الصحافة بمهنية ورؤية إبداعية

مجلس الحكومة يصادق على إلحاق المراكز الجهوية للاستثمار بوصاية “الداخلية” ويقر مراسيم جديدة لقطاع التعليم العالي

الرباط – صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 19 نونبر 2026، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، على حزمة من مشاريع النصوص القانونية الهامة، همت بالأساس إعادة هيكلة وصاية المراكز الجهوية للاستثمار، وتطوير الأنظمة الأساسية والهيكلية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب المصادقة على اتفاقية تعاون دولية وتعيينات في مناصب عليا.

وصاية وزارة الداخلية على المراكز الجهوية للاستثمار

في خطوة تهدف إلى تعزيز النجاعة الإدارية ومواكبة برامج التنمية الترابية والجهوية المتقدمة، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.852 المتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، والذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.
وينص المشروع على مستجدين محوريين لتذليل العراقيل الإدارية وتسريع وتيرة المشاريع الاستثمارية:
  • نقل الوصاية: إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

  • رئاسة مجالس الإدارة: إسناد رئاسة مجالس إدارة هذه المراكز إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها.

ثلاثة مراسيم لإصلاح منظومة التعليم العالي وتحفيز مواردها

كما حظي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بحصة الأسد من أشغال المجلس، حيث تمت المصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها الوزير الوصي على القطاع، شملت الجوانب المهنية والهيكلية:
  • مسارات الأساتذة الباحثين (مرسوم رقم 2.26.705): أُعد بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين لتدقيق مساطر الترقية في الدرجة عبر احتساب الحصيص على مستوى كل مؤسسة جامعية على حدة. كما يقر استفادة الأساتذة الباحثين المعاد إدماجهم من أقدمية اعتبارية تعادل أقدميتهم كأساتذة مساعدين (بحد أقصى 9 سنوات)، فضلا عن تسوية الوضعية الإدارية للأساتذة الملحقين بالقطاع ومعالجة الإشكالات الانتقالية المرتبطة بالأقدمية.

  • تحفيز الموظفين الإداريين (مرسوم رقم 2.26.559): يروم إقرار المماثلة بين الدرجات والرتب لتمكين فئات من موظفي وزارة التعليم العالي من الاستفادة من التعويضات المقررة لموظفي قطاع التربية الوطنية، تكريسا لمبد الإنصاف والاستقرار المهني.

  • إعادة هيكلة الوزارة (مرسوم رقم 2.26.460): يقضي بتحديث الهيكل التنظيمي للوزارة لمواكبة التحولات الراهنة، وذلك عبر:

    • تقسيم مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين مستقلتين؛ الأولى للتعليم العالي العام، والثانية للتعليم العالي الخاص.

    • تفكيك مديرية البحث العلمي والابتكار إلى مديريتين؛ تختص الأولى بمواكبة البحث العلمي وتنسيقه، والثانية بدعم بنيات الابتكار وتعاضد الوسائل.

    • إحداث مديرية جديدة للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات لتعزيز الأمن السيبراني وتطوير البنية التحتية الرقمية.

تعاون إفريقي في الصيد البحري وتعيينات في مناصب عليا

على صعيد التعاون الدولي، اطلع المجلس على اتفاق إطار للتعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بين المملكة المغربية وجمهورية الكاميرون (الموقع بمكناس في 23 أبريل 2026)، وصادق على مشروع القانون رقم 63.26 الموافق عليه، والذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور، شملت الأسماء التالية:
القطاع / المؤسسة المسؤول المعين المنصب
رئاسة الحكومة  يوسف الحسني كاتبا عاما لمصالح رئيسة الحكومة
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير  الخليل بلكامل مديرا للوكالة الحضرية للعرائش – وزان
المندوبية السامية للتخطيط  خليل سعيد مديرا لمدرسة علوم المعلومات

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.