المصطفى الدحماني باسم مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين: ندعو إلى تفكيك الاحتكار ومراجعة منظومة الدعم في مالية 2027
الرباط – طالب المستشار البرلماني المصطفى الدحماني، في مداخلة باسم مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، في إطار المناقشة العانة لقانون المالية بحضور فوزي القجع، طالب الحكومة الجديدة باعتماد مقاربة إصلاحية تقوم على تفكيك المنظومات الاحتكارية، ومراجعة جدوى الدعم الموجه للاستثمار، والربط الصارم بين المال العام والنجاعة العمومية، وذلك خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، يوم الخميس 19 نوفمبر 2026.
سياق وطني ودولي استثنائي
واستهل المصطفى الدحماني مداخلته بالتنويه بتزامن مناقشة أول مشروع قانون مالية في الولاية الحكومية الجديدة مع احتفالات المغاربة بالذكرى الحادية والسبعين لعيد الاستقلال، مشيدا بالمكتسب الذي أعلن عنه الديوان الملكي في 30 أكتوبر 2026، والمتعلق بسحب ملف الصحراء المغربية من جدول أعمال مجلس الأمن الدولي وإنهاء مهمة بعثة المينورسو، معتبرا إياه خطوة متقدمة نحو الطي النهائي للنزاع المفتعل.
كما جدد التأكيد على دعم القوات المسلحة الملكية، والتضامن مع الشعب الفلسطيني، والدعوة لتجاوز الصراعات في عدد من البلدان العربية الشقيقة.
نقد منظومة الدعم وتكريس النجاعة العمومية
وفي تشخيصه للأولويات الاقتصادية والاجتماعية، اعتبر الدحماني أن مشروع مالية 2027 يجب أن يعكس إرادة التغيير التي عبر عنها الناخبون، داعيا إلى الانتقال من دولة تدعم المستثمرين إلى دولة تزيل عوائق الاستثمار وتخفف الضغوط المسطرية والضريبية. وانتقد المتحدث تحول بعض برامج الدعم العمومي إلى معيق للتنافس الشريف، مقترحا تحويل منح الاستثمار إلى آليات تمويلية قابلة للاسترجاع أو التحويل إلى حصص في رأس المال.
وثمن المصطفى الدحماني إحداث اختصاص وزاري يربط بين المال العمومي والنجاعة العمومية، مطالبا بتعميم نماذج التدبير السريع والفعال المعتمد في مشاريع التجهيزات الكبرى ليشمل قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل وتقليص الهشاشة، مع التسريع بإطلاق المسطرة التشريعية للقانون التنظيمي للمالية لتفعيل هذا التحول.
ضبط الأسواق والسيادة الطاقية
وبخصوص علاقة الدولة بالسوق، حذر الدحماني من تنامي ممارسات التركيز الاقتصادي المؤثر سلبا على التنافسية، داعيا إلى التدخل لضبط الأسواق، خاصة في المواد الأساسية، وتسريع إصلاح أسواق الجملة والمنصات الجهوية ومحاربة الاحتكار والوسطاء غير المنتجين.
وفي ملف المحروقات والسيادة الطاقية، عبر الدحماني باسم مجموعته عن تخوفه من الدعوات الرامية إلى إحياء منظومات الدعم ورهن الأسعار بالدرهم العمومي، مقترحا في المقابل:
● الاستمرار في تسريع تحرير السوق وتسهيل ولوج الاستثمار الخاص المغربي والأجنبي.
● إنهاء العلاقات الاحتكارية القائمة بين تجار الجملة وتجار التقسيط.
● إحداث مخزون استراتيجي وطني تشرف عليه مقاولة عمومية.
● تشجيع السيارات الكهربائية والهجينة لتقليص الطلب على المحروقات والحفاظ على العملة الصعبة والبيئة.
● تقييم احتمالات لجوء شركات المحروقات الكبرى إلى تقسيم الشركات للنزول عن سقف 100 مليون درهم.
إصلاح ضريبي منصف وتفعيل الجهوية
على المستوى الضريبي، دعا المصطفى الدحماني إلى تخفيف الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المواد الأساسية، ودراسة اعتماد أسعار ضريبية خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة لدعم تنافسيتها والحفاظ على سيولة خزينتها وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن تخفيف رسوم التسجيل والتحفيظ العقاري الخاصة بالسكن الرئيسي للفئات الاجتماعية والطبقة المتوسطة.
أما في ما يخص تدبير المرافق العمومية، فقد شدد الدحماني على ضرورة اعتماد محاسبة تحليلية لتقييم كلفة وأداء المرافق مقارنة بأصولها العقارية، مع تسوية الوضعية القانونية والمهنية لمربي التعليم الأولي.
كما طالب بالانتقال الفعلي في مسار الجهوية المتقدمة من نقل الأموال إلى نقل الاختصاصات ومنح سلطات ضريبية ومالية للجهات والجماعات الترابية.
واختتم المصطفى الدحماني مداخلته بوصف مشروع قانون المالية لسنة 2027 بالطموح والواعد والمعقول، مؤكدا انخراط مجموعة العدالة الاجتماعية بمسؤولية وطنية في المناقشة التفصيلية لتجويد مقتضياته وضمان التوازن في الاستفادة من ثمار النمو على المستويات الترابية.







