المرصد الوطني للتنمية البشرية ينجز بحثا ميدانيا حول رضا المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر

أنجز المرصد الوطني للتنمية البشرية بحثا ميدانيا حول رضا المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك في إطار تتبع وتقييم تنفيذ الورش الملكي المتعلق بالدولة الاجتماعية، خلال الفصل الأول من دخول البرنامج حيز التنفيذ.

ويعد هذا البحث الميداني الأول من نوعه، إذ يروم تقييم الأثر المباشر للبرنامج على الأسر المستفيدة، من خلال استقراء تجارب المواطنين وتفاعلهم مع مختلف مراحل الدعم، ومدى رضاهم عن جودة الخدمات المقدمة.

وقد شمل البحث قياس رضا المستفيدين عن عناصر الإنصاف وسهولة الولوج وفعالية الإجراءات، وتحليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية للبرنامج، إلى جانب تجميع ملاحظاتهم بهدف تجويد أداء البرنامج في المستقبل.

رضا مرتفع وأثر إيجابي على ظروف العيش

أظهرت نتائج البحث أن نسبة الرضا العام عن البرنامج بلغت 87,46 في المئة، كما اعتبر 95 في المئة من أرباب الأسر المشاركين أن معالجة طلبات التسجيل تتم بطريقة شفافة، فيما وصف 93 في المئة المعلومات المتعلقة بالبرنامج بالواضحة بدرجات متفاوتة.

وسجل البرنامج أثرا إيجابيا على معيشة الأسر، حيث أفاد 89,2 في المئة من المستفيدين بتحسن في ظروف عيشهم، و92 في المئة بحدوث تحسن في أمنهم الغذائي، بينما أشار 82 في المئة إلى مساهمة البرنامج في دعم تمدرس الأطفال.

وبالرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، أبرز البحث أن 67 في المئة من المستفيدين يرون أن إجراءات التسجيل “متوسطة التعقيد”، وأن معظمهم اضطروا إلى طلب المساعدة الخارجية للولوج إلى المنصة الرقمية.

مقارنة دولية ومؤشر وطني للرضا

أجرى المرصد مقارنة دولية بين البرنامج ونظائره في كل من البرازيل، والمكسيك، وإندونيسيا، وجنوب إفريقيا. وقد خلص إلى أن البرنامج المغربي يحقق نتائج مرضية، مقاربة لما تحقق في برامج دولية رائدة، خاصة على مستوى معايير الرضا والثقة والانتظام.

وأظهر التحليل أن نسبة رضا المستفيدين من البرنامج بالمغرب (نحو 88 في المئة) تقترب من مثيلتها في جنوب إفريقيا (90 في المئة)، وتفوق نظيرتها في المكسيك وإندونيسيا، مع تسجيل فارق طفيف مع برنامج “بولسا فاميليا” البرازيلي (95 في المئة).

وفي السياق ذاته، طور المرصد مؤشرا وطنيا للرضا الاجتماعي لقياس مدى رضا المرتفقين، وقد تم تقييمه في حالة برنامج الدعم الاجتماعي المباشر بـ71 نقطة من أصل 100. ويرتكز هذا المؤشر على خمسة أبعاد: سهولة الولوج، والأثر، والجدوى، والملاءمة، والشفافية، حيث أشار التحليل إلى أن تحسين الولوج يشكل مدخلا أساسيا للرفع من المؤشر مستقبلا.

الاستنتاجات والتوصيات

أكد البحث أن البرنامج حظي بإقبال واسع وتفاعل إيجابي من طرف المستفيدين، الذين اعتبروا أنه يتماشى مع احتياجاتهم ويعكس روح التضامن الوطني. كما سجل تقدما في تغطية المناطق النائية وتحسين قنوات التواصل.

غير أن البحث أشار أيضا إلى وجود بعض النقائص المرتبطة بإجراءات الولوج وإدارة العلاقة مع المستفيدين، داعيا إلى تطوير آليات المرافقة والتقييم.

وأوصى البحث بعدة إجراءات، من أبرزها:

تطوير آليات القرب للمساعدة الاجتماعية، خاصة في المناطق البعيدة.

إشراك الجمعيات المحلية لتسهيل الولوج الرقمي.

تعزيز برامج التمكين الاقتصادي لتحقيق الأثر على التنمية البشرية.

مواءمة البرنامج مع باقي المبادرات الاجتماعية في إطار موحد.

تحديث معايير الأهلية بشكل يعكس التحولات الاجتماعية والاقتصادية.

إرساء منظومة وطنية للتتبع والتقييم، وتعزيز البحوث التطبيقية.

دعم المشاركة المواطنة في حكامة البرنامج لتحقيق تملك اجتماعي أوسع.

ويعد هذا البحث خطوة أساسية في تتبع ورش الدعم الاجتماعي المباشر وتجويد تنفيذه، بما يعزز من أثره على الفئات الهشة ويدعم أهداف الدولة الاجتماعية.