الجمعية المغربية لحماية المال العام تدعو إلى احتجاج أمام البرلمان ضد مشروع قانون المسطرة الجنائية
أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت المقبل أمام البرلمان، تعبيراً عن رفضها للتعديلات الواردة في مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي تؤثر على قدرة جمعيات المجتمع المدني على تقديم شكاوى حول قضايا الفساد. ورفعت الجمعية شعار “لا للفساد ونهب المال العام”، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز تراجع حقوقي وقانوني يتناقض مع الالتزامات الدولية والوطنية للمغرب.
وجاء الإعلان عن هذه الوقفة بعد الاجتماع الذي عقده المكتب الوطني للجمعية يوم الثلاثاء، حيث ناقش آخر مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية. وأكد المكتب أن هذا المشروع يشكل تهديداً مباشراً لعمل الجمعيات الحقوقية، مستشهداً بالمادة الثالثة من المشروع التي تمنح لرئيس النيابة العامة وحده الحق في تقديم الدعوى العمومية في قضايا الفساد.
و في بيان لها توصلت الجريدة بنسخة منه، شددت الجمعية على أن الاجتماع كان مخصصاً لدراسة كيفية تطبيق الحكومة لتصريحات وزير العدل حول تقييد حق منظمات المجتمع المدني في اللجوء إلى القضاء بشأن قضايا الفساد ونهب المال العام. وأكدت الجمعية أن هذا الحق مكفول بموجب الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة. واعتبرت أن مصادقة الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي ينص في مادته الثالثة على أن تقديم الدعوى العمومية في قضايا المال العام لا يمكن أن يتم إلا من قبل رئيس النيابة العامة بناءً على إحالات من الجهات المذكورة في المادة، يمثل تقليصاً غير مبرر لحقوق الجمعيات.
وأضافت الجمعية أن المادة السابعة من المشروع تقيد حق الجمعيات في تقديم أنفسها كطرف مدني، حيث تشترط الحصول على إذن من وزير العدل وفق ضوابط تنظيمية محددة. وأعربت الجمعية عن استنكارها لما وصفته بـ “سعي الحكومة إلى التضييق على الجمعيات الحقوقية واستغلال البرلمان لتمرير قوانين تراجعية غير دستورية تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وحماية للمفسدين من المحاسبة”.
واعتبرت الجمعية أن رغبة الحكومة في حصر حق تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في رئيس النيابة العامة استناداً إلى تقارير من الجهات المعنية، يمثل “تدخلاً صريحاً في السلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذية”، ويشكل إغلاقاً للباب أمام الجمعيات الحقوقية ويعبر عن توجه سلطوي يهدف إلى تضييق الحريات والحقوق.
وأوضحت الجمعية أن مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام هي مسألة “عامة تهم المجتمع والدولة”، وأن محاولات الحكومة للحد من دور المجتمع المدني في هذا الصدد تتناقض مع القانون رقم 10ـ37 المتعلق بحماية المبلغين، وتشكل انتهاكاً للدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأعلنت الجمعية عن نيتها فتح مشاورات مع هيئات ديمقراطية وحقوقية وفعاليات مدنية لتشكيل إطار يجمع الجهود لمواجهة الفساد.
