أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط يوم الخميس قرارًا حاسمًا بعزل رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة، أنس بوعنان، بالإضافة إلى نائبيه، وذلك على خلفية شكوى تقدم بها عامل إقليم القنيطرة، الذي طالب بإقالة المنتخبين الثلاثة.
وبعد دراسة القضية، قررت المحكمة، خلال جلستها يوم الأربعاء، إحالة ملف بوعنان للمداولة. يأتي هذا القرار في سياق صراع إداري وسياسي، حيث أدت التهم الموجهة إلى المنتخبين إلى تدخل قضائي لتسليط الضوء على الادعاءات المطروحة.
وفي هذا السياق، شملت قرار العزل النائبة الأولى، فاطمة العزري، المنتمية لحزب الاستقلال، والنائب الثاني، مصطفى الكامح، المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية. هذه الإجراءات تعكس رغبة في إعادة الحوكمة وضمان الامتثال للمعايير الإدارية في تسيير جماعة القنيطرة.
