جامعة محمد الأول ترد على مزاعم “الفضيحة البيداغوجية”: الحركية الدولية قانونية ومصادق عليها
وجدة – في بيان حقيقة شديد اللهجة، فنّدت جامعة محمد الأول بوجدة ما اعتبرته “أخبارا زائفة ومغلوطة” تداولتها بعض المنابر الإعلامية حول المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية (ENSAO)، نفت فيه نفيا قاطعا ما وصف بـ”فضيحة بيداغوجية من العيار الثقيل” تتعلق بحصول بعض الطلبة المهندسين على شهادات دون حضور أو اجتياز امتحانات.
وقال رئيس الجامعة، في توضيح رسمي توصلت به جريدة مغرب بريس تيفي، إن هذه الادعاءات “عارية تماما من الصحة وتفتقر لأي أساس واقعي”، معبّرا عن أسفه لكون الصحف والمواقع التي نشرت هذه المعلومات لم تتحرّ الدقة أو تتواصل مع الجهات الرسمية للجامعة أو إدارة المؤسسة المعنية، ما اعتبره “خرقا لمبادئ الصحافة المتوازنة والمسؤولة”.
اتفاقيات دولية وتأطير قانوني صارم
وأوضح البيان أن الجامعة تعتمد نظام الحركية الدولية للطلبة، وتحتضن سنوياً العشرات من الطلبة المغاربة والأجانب في إطار اتفاقيات دولية تخضع لمصادقة الهياكل الأكاديمية المختصة. وضمن هذا الإطار، يستفيد طلبة ENSAO من اتفاقية إطار مع جامعة Sorbonne Paris Nord الفرنسية، تتيح لهم، ابتداء من السنة الرابعة، إتمام تكوينهم الهندسي بالسنة الخامسة في الجامعة الشريكة.
وبموجب هذه الاتفاقية، يتم الاعتراف المتبادل بالمسار الأكاديمي للطلبة، على أن يحصلوا على دبلوم مشترك بعد اجتياز الاختبارات والتقيد الصارم بالضوابط البيداغوجية المعمول بها في المؤسستين.
رد على مداخلات برلمانية
الجامعة لم تفوّت الفرصة أيضاً للرد على ما ورد في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حين تحدّث رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية عن رفض رئيس الجامعة توقيع شهادات بعض الطلبة المستفيدين من الحركية الدولية. واعتبر البيان أن هذا الطرح “جانب الصواب”، مذكّراً بأن الجامعة منخرطة منذ 2018 في ست اتفاقيات مماثلة مع مؤسسات فرنسية مرموقة، منها: جامعة Franche-Comté، وجامعة Lorraine Polytech Nancy، وغيرها.
الوزير يوضح في البرلمان
وأشار البيان إلى تعقيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في الجلسة ذاتها، الذي شدد على أهمية الحركية الدولية، واعتبرها عنصرا أساسيا في التكوين الأكاديمي وتشغيل الأساتذة، مؤكداً أن جميع مدارس المهندسين الوطنية تعتمدها.
وأضاف الوزير أن المسألة المثارة ذات طابع إداري، وأن الأساتذة ليست لهم وصاية على الطلبة، بل إن اختصاصاتهم محددة في المجالس المؤسسية.
حق المتابعة القانونية
وختم البيان بالتأكيد على التزام جامعة محمد الأول بمصداقية برامجها الأكاديمية وشرعية شهاداتها، واحتفاظها بحق اللجوء إلى المساطر القانونية ضد كل من يروّج لمزاعم تمسّ بسمعتها. كما عبّرت رئاسة الجامعة عن شكرها للوزير على ثقته في إدارة المؤسسة، داعية الإعلام والرأي العام إلى تحري المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة أن باب الجامعة سيظل مفتوحا أمام الجميع.
