الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تكشف أرقاما مقلقة لحوادث السير خلال سنة 2024 وتطلق برنامجا استعجاليا للحد منها
الدراجات النارية وثنائية العجلات خطر حقيقي على المغاربة.. بحيث تم تسجيل زيادة بمعدل 672 حالة وفاة ابتداء من 2015 إلى سنة 2024
بناصر بولعجول | المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
متابعة |
محمد الشنتوف- عز الدين الماعوني
إقرأ وشاهد
الرباط| نظمت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ندوة صحفية صباح اليوم الإثنين 7 يوليوز 2025، خصصت لتقديم الحصيلة النهائية لحوادث السير برسم سنة 2024، إلى جانب استعراض برنامج العمل الجديد والإجراءات المعتمدة من قبل اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية في إطار مخطط استعجالي يروم كبح التصاعد المقلق في عدد الضحايا.
وخلال الندوة، أكد بناصر بولعجول، مدير الوكالة، أن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية تضم في عضويتها كافة مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية، مشيرا إلى أن التعاون بين مختلف الفاعلين بات ضرورة ملحة أمام تعقيد الظاهرة وتوسع آثارها.
وسجل بولعجول أن سنة 2024 شهدت تطورا خطيرا في عدد الوفيات الناتجة عن حوادث السير، بارتفاع بلغ 5.37% مقارنة بالسنة السابقة، متجاوزة للمرة الأولى عتبة 4000 قتيل، وهو رقم غير مسبوق منذ سنوات.
وأوضح أن هذا المعطى الدرامي يعكس حجم التحدي المطروح، لا سيما مع تضاعف عدد المركبات المسجلة بالمغرب منذ سنة 2011.
وقال بولعجول إن الهدف من البرنامج الاستعجالي الجديد هو العودة إلى مستويات الوفيات المسجلة سنة 2011، والتي اعتبرت من أدنى المعدلات التاريخية لحوادث السير ببلادنا، مع العمل على تحقيق قطيعة مع المنحى التصاعدي الحالي، والانتقال إلى منطق التحكم والمراقبة الفعالة.
وفي تشخيصه للأسباب الرئيسية لهذا التدهور، أشار بولعجول إلى أن الدراجات النارية والعربات ذات العجلتين والثلاث عجلات أصبحت تمثل الخطر الحقيقي، حيث تم تسجيل ارتفاع بنسبة 63% في عدد الوفيات في صفوف مستعملي هذه الوسائل خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2024، أي بزيادة بلغت 672 حالة وفاة.
وأضاف أن هذا الوضع يطرح تحديا مزدوجا: فمن جهة تشكل هذه الوسائل وسيلة تنقل أساسية لفئات عريضة من المواطنين نظرا لتكلفتها الاقتصادية المنخفضة، ومن جهة أخرى فإن استخدامها خارج إطار القانون ومعايير السلامة يشكل تهديدا واضحا لحياة الأفراد والمجتمع.
وشدد بولعجول في ختام الندوة الصحفية على أن النهوض بمنظومة السلامة الطرقية يتطلب انخراطا شاملا لكل القوى الحية في البلاد، مؤكدا أن التنمية الاقتصادية المنشودة لا يمكن أن تستقيم في ظل استمرار نزيف الطرقات.