رئاسة النيابة العامة تطلق دورة تكوينية حول بروتوكول إسطنبول لفائدة الأطباء الشرعيين
الرباط –أطلقت رئاسة النيابة العامة، صباح اليوم الإثنين بالرباط، دورة تكوينية وطنية متخصصة لفائدة الأطباء الشرعيين، حول موضوع “بروتوكول إسطنبول: استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب”. وتندرج هذه المبادرة في إطار البرنامج الوطني لتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال مناهضة التعذيب، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.
وأشرف على افتتاح الدورة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، الذي أكد في كلمته الافتتاحية على التزام المغرب بمكافحة التعذيب، مشيرا إلى مصادقة المملكة على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سنة 1993، وانضمامها إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها سنة 2014، ثم إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019 في إطار المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأوضح البلاوي أن هذه الدورة التكوينية تكتسي أهمية خاصة باعتبارها موجهة لفئة الأطباء الشرعيين، الذين يضطلعون بدور حيوي في دعم العدالة عبر إعداد تقارير الخبرة الطبية وفق المعايير الدولية، وعلى رأسها بروتوكول إسطنبول في نسخته المراجعة، والذي يعد مرجعا علميا أساسيا لتوثيق آثار التعذيب الجسدية والنفسية.
وشدد رئيس النيابة العامة على أن تعزيز فعالية منظومة العدالة يمر عبر التكوين المستمر وتبادل الخبرات، مؤكدا أن تحديث الممارسات المهنية وتطوير كفاءة الفاعلين يشكل ركيزة أساسية في حماية الحقوق والحريات.
وقد حضر الجلسة الافتتاحية ممثلون عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، بالإضافة إلى قضاة وخبراء ومسؤولين قضائيين من داخل المغرب وخارجه.
وستمتد الدورة التكوينية على مدى أربعة أيام، بمشاركة مجموعة من الخبراء الدوليين، من ضمنهم مساهمون في إعداد الصيغة الجديدة لبروتوكول إسطنبول، حيث سيتناول البرنامج محاور علمية وعملية تهم توظيف الطب الشرعي في التحقيق في حالات التعذيب وسوء المعاملة.
