تستعد الحكومة الاسبانية لاعداد مرسوم قانون استثنائي يهدف الى تسريع اعادة آلاف المهاجرين الذين دخلوا مدينة سبتة خلال موجة العبور الجماعي يومي 30 و31 يوليوز الماضي.
ووفق صحيفة الباييس، تقترح الصيغة قيد الاعداد تقليص المساطر المرتبطة بعمليات الاعادة، بما يشمل امكانية ترحيل بعض طالبي اللجوء قبل استنفاد مراحل الطعن، مع مواصلة دراسة ملفاتهم بعد مغادرتهم اسبانيا.
يواجه المشروع تحفظات قانونية وخلافا داخل الائتلاف الحكومي بعد اعلان حزب سومار رفضه ترحيل طالبي اللجوء قبل صدور قرارات نهائية بشان طلباتهم، في وقت يدفع الحزب الشعبي المعارض نحو تسريع عمليات الاعادة. وتعتزم الحكومة عرض المرسوم يوم الثلاثاء المقبل وسط دعم أوروبي؛ إذ خصصت المفوضية الأوروبية 114.7 مليون يورو لمساعدة اسبانيا في تدبير أزمة سبتة وتعزيز عمليات العودة.
وتشير المعطيات إلى بقاء أكثر من عشرة آلاف مهاجر في المدينة، بينما أكدت الرباط استعدادها للتعاون لإعادة الأشخاص الذين لا يحق لهم الحصول على الحماية الدولية. واعلن أنخيل فيكتور توريس، وزير السياسة الترابية والذاكرة الديمقراطية الاسباني، ان 7533 مهاجرا عادوا من سبتة إلى الجانب المغربي منذ بداية غشت، منهم 7099 عادوا بشكل طوعي، بينما خضع 364 شخصا لإجراءات الطرد، وتخص هذه الحالات مهاجرين دخلوا المدينة قبل موجة يوليوز.
يذكر أن معالجة ملفات مهاجري موجة يوليوز قد تستغرق ما يصل إلى 12 اسبوعا، مما دفع الحكومة إلى البحث عن آليات قانونية لتسريع هذه الاجراءات.
