بفرنسا: بنعلي تترأس اشغال اللجنة الثامنة لمؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات وتدعو لتحالف افريقي ازرق
نيس|فرنسا|ترأست وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، يوم الخميس 12 يونيو 2025 بمدينة نيس الفرنسية، اشغال اللجنة الثامنة ضمن مؤتمر الامم المتحدة الثالث للمحيطات، الذي ينعقد حول موضوع “تعزيز ودعم جميع اشكال التعاون، لا سيما على المستويين الاقليمي ودون الاقليمي”، وذلك الى جانب كاتب الدولة المكلف بالبيئة وامن الطاقة بجمهورية ايطاليا، كلاوديو باربارو.
وشهدت اشغال هذه اللجنة مشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء وممثلي منظمات دولية واقليمية، اضافة الى مسؤولين وخبراء رفيعي المستوى من مختلف مناطق العالم.
وخلال كلمتها، وجهت الوزيرة بنعلي نداء الى تعبئة جماعية وعاجلة لوقف التدهور المتسارع للانظمة البيئية البحرية، محذرة من ان المحيطات تطلق نداء استغاثة لا يمكن تجاهله، مشيرة الى ان اثنين وعشرين طنا من البلاستيك تلقى في البحار كل دقيقة، وقد يتجاوز وزن البلاستيك وزن الاسماك في المحيطات بحلول عام 2050.
واشارت المسؤولة الحكومية الى ما وصفته باشارات بيئية غير قابلة للعكس، من اختفاء السواحل الى تراجع التنوع البيولوجي وتفاقم التلوث، معتبرة ان الامر لم يعد مجرد تحذيرات بل انذارات حاسمة تهدد الامن البيئي العالمي.
واكدت بنعلي ان المحيط لا يعترف بالحدود، ولا توجد دولة مهما بلغت قوتها قادرة على حمايته بمفردها، معتبرة ان التعاون الاقليمي والجهوي يمثل الركيزة الاساسية لحوكمة محيطية فعالة قائمة على النظم الايكولوجية.
وجددت بنعلي التزام المغرب القوي بالدفع في هذا الاتجاه، مبرزة ان المملكة، وبتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس، جعلت من التعاون الاقليمي خيارا استراتيجيا لبناء سواحل مزدهرة ومجتمعات بحرية صامدة.
واستحضرت الوزيرة في هذا السياق مبادرة الاطلسي الملكية، التي تروم تحويل الواجهة الاطلسية للمغرب الى محرك للتنمية المستدامة، معتبرة ان تمكين دول الساحل من الولوج الى البحر يساهم في نهوض افريقيا باكملها.
كما ذكرت باعلان طنجة الصادر عن قمة “افريكا بلو” التي نظمتها المملكة، والذي كرس التزاما سياديا نحو افريقيا زرقاء موحدة وصامدة، مبرزة التزام القادة الافارقة والعلماء والشركاء الدوليين باطار قاري موحد لحوكمة المحيطات وتنمية الاقتصاد الازرق وتمويله، مع الدفاع عن حصة عادلة لافريقيا من التمويلات المناخية والبيئية.
وشددت بنعلي على ان الطريق لا يزال طويلا، خاصة بالنسبة لدول الجنوب التي تعاني من نقص في التكنولوجيا والبيانات والتمويل، داعية الى تعزيز التضامن التقني والمالي ونقل التكنولوجيا، وتحويل المعرفة الى اداة فعل، وتمويل المحميات البحرية العابرة للحدود، وتجاوز الفجوة بين الشمال والجنوب.
ودعت الى جعل هذا المؤتمر منصة لاطلاق ثلاث مسارات عملية، تشمل حلولا قابلة للتطبيق محليا والتوسيع دوليا، وشراكات تحول الهشاشة الى قوة، وحوكمة قائمة على التعاون والتضامن.
واكدت الوزيرة ان التعاون يجب ان يكون شاملا، قائما على المعرفة والتخطيط المشترك والمساءلة المتبادلة، ومراعيا لاحتياجات المجتمعات الساحلية، لا سيما تلك الواقعة في الخطوط الامامية لازمة المناخ، مع الدعوة الى تعزيز التعاون جنوب جنوب وشمال جنوب، وضمان ايصال صوت المناطق الاكثر تضررا في صياغة مستقبل المحيطات.
وتميزت اشغال اللجنة بمداخلات مسؤولين وخبراء من مختلف المناطق، ناقشوا تجارب التعاون العابر للحدود وآليات التمويل الازرق، واهمية التنسيق بين الاتفاقيات الاقليمية والدولية، خاصة اتفاقية التنوع البيولوجي الجديدة واتفاقية التنوع البيولوجي البحري خارج الولاية الوطنية، وكذا ادماج قضايا المحيطات في المساهمات المحددة وطنيا.