النقابة الوطنية للصحافة المغربية تندد بمضامين تسجيلات مسيئة وتدعو لفتح تحقيق عاجل

الرباط|أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ليلة الجمعة 21نونبر 2025، بلاغا عقب اطلاعها على مضمون تسجيلات صوتية بثت على موقع بديل عبر اليوتيوب، تتعلق بجلسة لجنة اخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، والخاصة بالنظر في شكاية ضد الصحفي حميد المهداوي.

النقابة اعتبرت ان ما ورد في التسجيلات يحمل معطيات خطيرة، سواء من حيث المضامين أو اللغة المستعملة التي وصفتها بالماسّة بالكرامة الانسانية للأشخاص والمؤسسات، والصادرة عن عدد من اعضاء اللجنة المؤقتة. وأكدت ان ما ورد يمس روح التنظيم الذاتي للمهنة ونزاهة القطاع واستقلاليته، إضافة إلى ما وصفته بمحاولات رعناء لتوريط المؤسسة القضائية في استهداف بعض الصحفيين.

وفي بلاغها، اكدت النقابة ما يلي:

1. الادانة الشديدة لما اعتبرته استهتارا بسمعة التنظيم الذاتي للمهنة، وتلاعبا بمكسب تاريخي لنضالات الصحافيين، مع تحميل المسؤولية لكل من ثبتت عنه سلوكات مشينة من اعضاء اللجنة المؤقتة.

2. شجب التجاوزات التي طالت عددا من الصحفيين، ومنهم الزميل محمد الطالبي، مؤكدة احتفاظ المكتب التنفيذي بحقه في سلك المساطر القانونية للدفاع عنه، واصفة ما تعرض له بالتشهير المرفوض وغير المهني.

3. المطالبة بفتح تحقيق عاجل ومحايد من اجل الكشف الكامل عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات بدقة.

4. تفعيل الآليات القانونية والتنظيمية لترتيب الجزاءات في حق كل من يثبت تورطه في خروقات تمس مصداقية المهنة أو تؤثر على استقلالية القرار القضائي.

5. الدعوة لاتخاذ تدابير فورية لصون حرمة مؤسسة التنظيم الذاتي، وفي مقدمتها وقف اي تجاوز للقانون من طرف اللجنة المؤقتة التي انتهت ولايتها، مجددة مطالبتها للحكومة بالتجاوب مع المذكرة التي رفعتها لوضع حد لاستمرار غير قانوني للجنة.

6. إحاطة الرأي العام بمستجدات التحقيقات بكل شفافية ومسؤولية، تأكيدا لكون المؤسسات المستندة الى عقود من النضال هي الضامن لاستمرار التنظيم الذاتي ببلادنا.

7. التذكير ببلاغ سابق يعود لتاريخ 2 ماي 2025، كانت النقابة قد نبهت فيه الى ما وصفته بـ”رعونة” لجنة الاخلاقيات واعتبرت ان ما يتعرض له عدد من الصحفيين يشكل “مجزرة مسطرية”، منتقدة ما اعتبرته اجتهادات انتقائية وتعسفية خارج النص.

وفي ختام بلاغها، شددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على حرصها الثابت على حماية مكتسبات القطاع، داعية كل الفاعلين الى التحلي بروح المسؤولية، وفتح حوار جدي لتطوير التنظيم الذاتي، والحفاظ على المكتسبات وتجاوز الاختلالات، خصوصا في ظل الجدل الواسع الذي يرافق مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة الذي لقي رفضا واسعا وانتقادا من مؤسسات دستورية.