توقيف عمدة طنجة منير ليموري( حزب الأصالة والمعاصرة) ووضعه تحت الحراسة النظرية في إطار تحقيقات قضية”تزوير أوراق انتخابات 2026″
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، اليوم الاثنين 28 شتنبر 2026، إيداع منير ليموري، عمدة المدينة والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية التحقيقات في قضية أوراق الانتخابات المزورة في الانتخابات التشريعية بالمغرب لسنة 2026.
وافادت مصادر مطلعة، أن ليموري سيمثل أمام الوكيل العام للملك بعد انقضاء مدة 48 ساعة لاتخاذ القرار المناسب بشأن متابعته في حالة سراح أو اعتقال.
وفي ذات السياق أكدت ذات المصادر أن العمدة البامي التزم الصمت خلال التحقيقات التي أجرتها معه عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة والتي استمرت نحو 10 ساعات، حيث واجه تفريغ اتصالات ومكالمات هاتفية أجراها مع أشخاص متابعين في الملف قبل يوم الاقتراع.
بهذا التوقيف، ارتفع إجمالي الموقوفين في هذه القضية التي أثارت جدلا واسعا إلى سبعة أشخاص.
وكانت السلطات الأمنية قد أوقفت ليموري صباح اليوم بمطار طنجة ابن بطوطة قادما من مدينة مالقا الإسبانية، تنفيذا لمذكرة بحث وطنية صادرة في حقه، وذلك بعد عودته التي جاءت عقب تداول روايات ربطت سفره السابق بالتحقيقات الجارية، في حين كان قد أكد في تصريحات للصحافة المغربية أن سفره كان مبرمجا مسبقا دون أن يكون له علاقة بهروبه من التحقيقات في الملف المذكور.
وتعود تفاصيل الملف إلى الأبحاث التي باشرتها السلطات القضائية إثر ضبط شخص بحوزته حقيبة تضم أوراقا انتخابية خاصة بمكتب تصويت بمدرسة القدس في حي كساباراطا.
وأسفرت التحقيقات الأولية للنيابة العامة عن تورط رئيسي مكتبين للتصويت ونائبيهما وشخص آخر، حيث أشارت المعطيات إلى اختلاس أوراق تصويت وإخراجها من مركز الاقتراع واستخدام حبر يختلف عن المعتمد داخل مكاتب التصويت.
وقد أحالت النيابة العامة الملف على قاضي التحقيق لمتابعة المشتبه فيهم بتهم تتعلق بانتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة في ذلك، بينما تواصل السلطات القضائية أبحاثها لكشف كافة ملابسات القضية وترتيب المسؤوليات القانونية.
