المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتأسف لتطورات اعتصام خزان الماء ويحذر من خطورة نشر المقاطع الصادمة

عبّر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن أسفه العميق إزاء التطورات الخطيرة التي رافقت اعتصام المواطن ب. ز. فوق خزان مائي مرتفع بدوار أولاد عبو، جماعة أولاد يوسف، دائرة قصبة تادلة، والتي أسفرت عن إصابة عنصر من الوقاية المدنية ش. ي. وعنصر من الدرك الملكي ب. ع.، إضافة إلى السيد ب. ز. نفسه، متمنيا للجميع الشفاء وتجاوز مرحلة الخطر.

وأكد المجلس، في بلاغ له، أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة، وبتوجيهات من رئيسة المجلس، تابعت الاعتصام منذ بدايته، حيث قامت بزيارات ميدانية يومية لمكان الاعتصام، وتواصلت في عدة مناسبات مع المعتصم، في محاولة لحثه على إنهاء الشكل الاحتجاجي، نظرا لخطورة التواجد فوق منشأة شاهقة.

وأشار البلاغ إلى أن اللجنة الجهوية عملت على تلبية بعض المطالب والحاجيات الأساسية للمعتصم، كما استقبلت في فاتح يوليوز الجاري شقيقته التي طلبت تدخل اللجنة من أجل إقناعه بفك الاعتصام. وفي السياق ذاته، عقدت اللجنة لقاءين مع والي جهة بني ملال خنيفرة ومع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، للتداول حول مطالب ب. ز.، وعلى رأسها إعادة فتح تحقيق في وفاة والده سنة 2019، وهو ما تعهد وكيل الملك بالتفاعل معه وفق المساطر القانونية.

وأوضح المجلس أن المعتصم سبق أن عبّر عن استعداده لإنهاء الاعتصام بعد تقديم مجموعة من الضمانات، غير أنه تراجع وقرر الاستمرار فيه.

وثمّن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومعه اللجنة الجهوية، تفاعل السلطات المحلية وتعاونها مع مختلف المقترحات التي تم تقديمها، معبرا عن أسفه لعدم نجاح المساعي في تجنيب الجميع هذه النهاية المؤلمة، والتي كانت أسرة المعتصم، وعلى رأسها والدته وشقيقته، تأمل تفاديها حفاظا على سلامته وسلامة محيطه.

وأكد المجلس أنه سيواصل تتبع الحالة الصحية لجميع المعنيين، ومواكبة الأسر في هذه المرحلة الصعبة.

وفي سياق متصل، حذر المجلس من خطورة تداول ونشر مقاطع الفيديو التي توثق للحظات مؤلمة وصادمة خلال الحادث، مشيرا إلى أن عددا من الحاضرين ومواقع التواصل عمدوا إلى بث هذه المقاطع بشكل مباشر دون تنبيه أو مراعاة للتأثيرات النفسية والاجتماعية لذلك، سواء على المعنيين أنفسهم أو على أسرهم أو المجتمع.

وشدد المجلس على أن مثل هذه الممارسات قد تساهم في تكريس ثقافة التطبيع مع العنف، داعيا إلى الالتزام بأخلاقيات النشر وضوابط الصحافة المهنية، ومذكرا بالدور الأساسي للإعلام المهني المسؤول، وبالحاجة إلى تعزيز الثقافة الإعلامية والأخلاقيات الرقمية لدى الأفراد، من أجل الحد من الانفلات الرقمي، ودرء أي مساس محتمل بالكرامة الإنسانية.