العيدودي يتحدث لمغرب بريس تيفي – البرلمان نيوز-عن : مراحل مناقشة مشروع قانون المالية ..التباين بين مواقف الأغلبية والمعارضة وإشكالية الدعم الاجتماعي وحقيقة دعم 100 درهم الخاصة بالكهرباء…معضلة الدعم العمومي ولجان تقصي الحقائق بين الحكومات ..الغلاء والتقلبات الاقتصادية العالمية والحلول الهيكلية المطلوبة
في عدد جديد من المجلة الإخبارية البرلمان نيوز التي يعدها ويقدمها الصحافي محمد الشنتوف على صحيفة مغرب بريس تيفي شهدت الحلقة نقاشا حادا ومستفيضا مع النائب البرلماني عبد النبي العيدودي الذي سلط الضوء على المسار الإجرائي والمضامين السياسية والاقتصادية لمشروع قانون المالية في وقت يواجه فيه المواطن المغربي ضغوطا متزايدة جراء التضخم وغلاء الأسعار
المسار الإجرائي لمناقشة مشروع قانون المالي
أوضح النائب البرلماني العيدودي خلال البرنامج أن مناقشة مشروع قانون المالية تبدأ بعرض مفصل في الجلسة العامة لتنتقل بعدها إلى لجنة المالية وتشمل هذه المرحلة فتح المجال أمام كافة الفرق والمجموعات البرلمانية لتقديم قراءاتها وانتقاداتها وفق الغلاف الزمني المخصص لكل منها
تسلسل التدخلات ، يبدأ النقاش برؤساء الفرق ثم يتاح المجال لأعضاء لجنة المالية يليهم النواب من خارج اللجنة
المناقشة التفصيلية بعد الانتهاء من العرض العام
تناقش الميزانية تفصيليا بابا بباب وسلسلة بسلسلة بحضور الوزراء المعنيين بكل قطاع على حدة داخل اللجان المختصة
المرحلة النهائية تجمع المخرجات في جلسة عامة عبر مداخلات ختامية تتوج بعملية التصويت وهي مسطرة ممتدة ومستمرة حتى العشرين من شهر نوفمبر
التباين السياسي بين الأغلبية والمعارضة
كشف الحوار عن انقسام واضح في التعاطي مع المشهد الاقتصادي بين مكونات البرلمان
موقف أحزاب الأغلبية أجمعت مكونات الأغلبية بما فيها أحزاب الاستقلال الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية حسب ما ورد في المداخلة على الإشادة بمشروع قانون المالية وتبنيه معتبرة إياه خطوة نابعة من الالتزام الدفاعي عن البرامج الحكومية المسطرة
موقف أحزاب المعارضة وجهت فرق المعارضة وفي مقدمتها الفريق الحركي وفريق العدالة والتنمية وفريق الفيدرالية انتقادات حادة للمشروع معتبرة أن التوجهات الحالية لا تعكس المراهنة الاجتماعية المطلوبة ولا تلامس الاحتياجات اليومية للمواطنين
إشكالية الدعم الاجتماعي وقرينة الـ 100 درهم
تطرق الحوار إلى تفاصيل الدعم المخصص لتخفيف فواتير الكهرباء والذي رصدت له ميزانية تقدر بـ 2.8 مليار درهم وتستهدف زهاء 6 ملايين مواطن
المعادلة الحسابية
أشار العيدودي إلى أنه عند قسمة المبلغ الإجمالي على عدد المستفيدين فإن الحصة المفترضة تبلغ نحو 49 درهما فقط وهو ما يتناقض مع الوعود الانتخابية المعلنة التي تحدثت عن تقديم دعم بقيمة 100 درهم
غياب المنطق المستهدف انتقد النائب غياب المعيار المنطقي في توزيع هذا الدعم مشددا على أن الحل الأنجع لا يكمن في توزيع مبالغ طفيفة غير دقيقة حسابيا بل في إعفاء الفئات الهشة والمحدودة الدخل كليا من أداء الفواتير
معضلة الدعم العمومي ولجان تقصي الحقائق
تناول الحوار حجم الاعتمادات المالية المخصصة لدعم المواد الأساسية المقاصة عبر الحكومات المتتابعة
تطور أرقام الدعم شهدت الميزانيات المتعاقبة تخصيص مبالغ ضخمة بدءا من حكومة عباس الفاسي 51 مليارا مرور بـ حكومة بنكيران 159 مليارا وحكومة العثماني 84 مليارا وصولا إلى حكومة عزيز أخنوش التي بلغت نفقات الدعم في ولايتها 280 مليار درهم مع توقعات ببطء استمرار الإنفاق ليصل إلى 310 مليارات درهم بإنفاق سنوي يناهز 62 مليارا
سؤال الأثر الاجتماعي
طرح الحوار تساؤلا جوهريا حول جدوى هذه الأرقام المليارية وإمكانية المطالبة بلجان تقصي حقائق متتالية طالما أن المواطن لا يلمس الأثر المباشر لهذا الدعم على معيشته اليومية مما يثير إشكالية الفصل بين الاستهلاك المالي والنتائج الملموسة
الأسعار العالمية والحلول الهيكلية المطلوب تطبيقها
اختتم الحوار بتحليل طبيعة الأزمة الاقتصادية الراهنة وتقييم الاستجابة الحكومية لها
العولمة والأسعار الموحدة أصبحت أسعار المحروقات والذهب والمواد الأساسية موحدة عالميا وتتأثر لحظيا بمتغيرات السوق الدولية إلا أن الفارق بين التجربة المغربية ودول أوروبا وأمريكا والخليج يكمن في تمكن تلك الدول من رفع القدرة الشرائية لمواطنيها لمواكبة التضخم
من الحلول الترقيعية إلى التدخل الجراحي
وصف العيدودي الإجراءات الحكومية الحالية بأنها مجرد ضمادة صفراء وتدابير مؤقتة داعيا إلى اتخاذ قرارات شجاعة وتدخلات جراحية تتمثل في تسقيف أرباح شركات المحروقات والرفع الفعلي والمتوازن لمستوى الأجور
ذلك وحده الكفيل بإعادة التوازن للقدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة التغلبات المستمرة للأسعار العالمية
وبناء على تفاصيل الحوار تطرح الأسئلة التالية
•هل ستنجح الحكومة في تنزيل الوعد الحكومي المرتبط بأداء فواتير الكهرباء أقل من 100 درهم ؟
•ما الذي على المغاربة معرفته بخصوص مراحل المناقشة العامة والتفصيلية لقانون المالية ؟
• كيف تخلق فرق الأغلبية والمعارضة التوازن بين الدور الرقابي والنقدي للحكومة و المرجعيات الحزبية؟
• كيف ينجح مختلف الفاعلين في بناء نقاش عمومي جاد يفصل بين الشعبوية والعمل المؤسساتي؟
• هل يجب المطالبة بلجنة تقصي الحقائق في دعم بنكيران والعثماني للقدرة الشرائية أم يقتصر الأمر على أخنوش؟
• بعد 280 مليار في حكومة أخنوش ما هو سقف الدعم العمومي الموجه لدعم القدرة الشرائية في حكومة المنصوري؟
•ما علاقة غلاء الأسعار في المغرب بالوضع الاقتصادي العالمي والارتفاع العالمي لأسعار المحروقات؟
•كيف نجحت بعض التجارب الحكومية الدولية في إدارة أزمة الغلاء في ظل التقلبات الاقتصادية المتسارعة؟
البرلمان نيوز : مراحل المناقشة العامة والتفصيلية لقانون المالية ونقاش لبعض النقاط المحورية مع
• عبد النبي العيدودي
نائب برلماني عن حزب الحركة الشعبية
لمشاهدة اللقاء:
