تصريح عبد القادر الكيحل لـ حول مساءلة وزير العدل بشأن مستجدات القانون الجنائي ومكافحة الفساد
الرباط — في تصريح خص به قناة “مغرب بريس تيفي”، أكد المستشار البرلماني عبد القادر الكيحل توجيه مساءلة إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تخص مستجدات المنظومة الجنائية ورؤية وزارة العدل في شأن مكافحة الفساد وتحديث القوانين الوطنية.
وأوضح الكيحل أن القانون الجنائي، بركنيه الأساسيين التجريم والعقاب، هو الذي يحدد الفلسفة التشريعية العامة، وكان من المفترض أن يسبق صدوره القوانين الأخرى مثل قانون المسطرة الجنائية وقانون العقوبات البديلة.
وأشار إلى وجود عدم انسجام بين النص الجنائي الحالي الذي يعود إلى سنة 1962، وبين المستجدات التشريعية الحديثة، مبرزا أن التطور التقني والعلمي أفرز أنماطا جديدة من الجرائم، مثل جرائم الذكاء الاصطناعي والجرائم الرقمية والسيبرانية، وهو ما يتطلب ملاءمة النصوص القانونية مع هذه المتغيرات باعتبار الجريمة وليدة بيئتها.
وأضاف الكيحل أن المساءلة شملت أيضا المطالبة بإيجاد منظومة جنائية شاملة لمكافحة الفساد وتنازع المصالح، وتلائم التحولات الدستورية التي أقرها دستور سنة 2011 في باب الحقوق والحريات، مع مراعاة الوضع القانوني للسجين والمعتقل.
واختتم الكيحل تصريحه للإظهار بأنه تم تلقي تطمينات من وزير العدل بشأن عرض المنظومة الجنائية الجديدة على المؤسسة التشريعية في القريب العاجل.
