وزارة العدل تبرز التزام المغرب بالعدالة البيئية في المؤتمر العالمي الرابع للقانون البيئي

الرباط – في سياق انخراط المملكة المغربية في الجهود الدولية الرامية إلى حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، شاركت وزارة العدل في أشغال **المؤتمر العالمي الرابع للقانون البيئي**، الذي تنظمه اللجنة العالمية للقانون البيئي التابعة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، تحت شعار: *”الحماية القانونية المتكاملة للهواء، والبحر، والأرض”

واحتضن مركز الحسن الثاني الدولي للتكوين في البيئة هذا الحدث الدولي الهام، الذي انطلقت فعالياته بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والممثلين الحكوميين والمنظمات الدولية والإقليمية، لمناقشة سبل تعزيز الإطار القانوني العالمي لحماية البيئة والموارد الطبيعية، في ظل تصاعد التحديات المناخية والبيئية.

ومثلت وزارة العدل في هذا الموعد الدولي ريما لبلايلي، مديرة التعاون والتواصل، التي ألقت كلمة باسم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أكدت من خلالها أن حماية البيئة لم تعد ترفًا تشريعيًا، بل أضحت “ضرورة قانونية وأخلاقية تمليها مسؤوليتنا الجماعية تجاه الأجيال الحالية والمقبلة”.

وفي كلمتها، نبهت لبلايلي إلى تراجع القضايا البيئية ضمن أولويات الأجندة السياسية الدولية، معتبرة أن هذا التراجع يحدث في وقت يتطلب فيه الوضع البيئي العالمي “قرارات حاسمة لا تحتمل التأجيل”. وشددت على أن العدالة البيئية أصبحت مكونًا أساسيًا من العدالة الشاملة، قائلة: “لا يمكن تحقيق أمن طويل الأمد فوق أرض مهددة بالفناء، ولا تنمية عادلة في بيئة مختنقة.”

وأكدت ممثلة الوزارة أن المغرب، من خلال وزارة العدل، يولي اهتمامًا خاصًا للقضايا البيئية، سواء على مستوى تطوير المنظومة القانونية الوطنية أو من خلال تعزيز قدرات الفاعلين القانونيين والانفتاح على الشراكات الدولية ذات الصلة.

وقدمت لبلايلي عرضًا لأبرز الإصلاحات القانونية التي شهدها المغرب في السنوات الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بحماية التنوع البيولوجي، والمياه، والمحيطات، والنفايات، ومكافحة التغيرات المناخية، معتبرة أن هذه المنظومة تعكس التزام المغرب بالمعايير البيئية الدولية، وتكرس العدالة البيئية ضمن أولويات السياسات العمومية.

وشددت في هذا السياق على أن المشاركة المغربية في المؤتمر تمثل فرصة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل التجارب وإبراز المبادرات المغربية في المجال البيئي، مشيرة إلى أن حماية البيئة “ليست مسؤولية تقنية فقط، بل هي أيضًا رهان أخلاقي وسياسي واختبار حقيقي لالتزامنا الجماعي بقيم العدالة والكرامة الإنسانية”.

ويستمر المؤتمر، الذي يمتد على مدى ثلاثة أيام، في تقديم برنامج علمي متنوع يضم ندوات وورشات ولقاءات رفيعة المستوى، تتمحور حول محاور رئيسية من قبيل:

🔹 الإطار القانوني الدولي لحماية المحيطات والغلاف الجوي؛

🔹 العدالة المناخية في قلب السياسات العمومية؛

🔹  العلاقة بين حقوق الإنسان والبيئة؛

🔹 تقوية القدرات القانونية والمؤسساتية لمواجهة الأزمات البيئية.

ويعكس هذا المؤتمر الدينامية المتنامية للنقاش الدولي حول البيئة، ويؤكد على دور القانون كأداة مركزية في حماية الكوكب وضمان مستقبل أكثر عدالة واستدامة.