الحوار الاجتماعي بقطاع الشغل يسفر عن التزامات مادية ومهنية واجتماعية جديدة

الرباط |احتضنت الكتابة المؤقتة لكتابة الدولة المكلفة بالشغل، يومي الثلاثاء والأربعاء 27 و28 ماي الجاري، جلستي الحوار الاجتماعي القطاعي الخاص بقطاع الشغل، وذلك في إطار تفعيل مخرجات الحوار الوطني المركزي، وتنفيذا لمضامين منشور رئيس الحكومة رقم 07/2025 المؤرخ في 9 ماي الجاري، حول انتظام الحوار الاجتماعي القطاعي.

وشهدت الجلستان مشاركة ممثلين عن أربع هيئات نقابية، إذ حضر يوم الثلاثاء ممثلو الاتحاد النقابي لموظفي وأطر الشغل التابع للاتحاد المغربي للشغل (UMT)، فيما شارك يوم الأربعاء ممثلو كل من النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، والمنظمة الديمقراطية للتشغيل (ODT)، والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بقطاع التشغيل.

أجواء إيجابية والتزامات واضحة

وقد تميزت جلسات الحوار بأجواء إيجابية، اتسمت بالجدية وروح الانفتاح، حيث تم الاستماع لمختلف المقترحات والمطالب النقابية، في أفق التفاعل معها بشكل مؤسساتي ومنظم.

وأكد كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، خلال اللقاء، التزام الحكومة بالتجاوب الفعلي مع الملفات المطلبية، مشددا على أهمية مأسسة الحوار كآلية لإيجاد الحلول العملية والمنصفة.

قرارات عملية في ثلاثة مستويات

وخلصت الجلسات إلى مجموعة من الالتزامات الملموسة على ثلاثة مستويات رئيسية:

الشق المادي

●الاتفاق على إعداد الصيغة النهائية لمشروع مرسوم التعويض عن الجولان الخاص بجهاز تفتيش الشغل، في أجل أقصاه أسبوع، لعرضه على رئاسة الحكومة.

●تحديد يومي 13 و14 يونيو المقبل كموعد لخلوة عمل من أجل بلورة الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل.

2. الشق المهني

● تنظيم دورات تكوينية متخصصة لتعزيز كفاءات المفتشات والمفتشين.

● إعداد دليل عملي موحد للإجراءات والمساطر، بشكل تشاركي بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين.

● انخراط النقابات في التصور العام لمشروع المنصة الرقمية الموجهة للمرتفقين، التي تم عرضها خلال الاجتماع.

● التزام بتأهيل مقرات المصالح الخارجية لتوفير ظروف عمل لائقة.

3. الشق الاجتماعي

● الدعوة إلى صرف منحة عيد الأضحى، مع دراسة إمكانية رفع قيمتها في ضوء ارتفاع كلفة المعيشة.

● مناقشة إمكانية تخصيص منحتي الشهر الثالث عشر والرابع عشر لموظفي قطاع الشغل ومفتشيه.

● إعادة النظر في باقي المنح الاجتماعية بشكل شمولي.

التزام بمأسسة الحوار

وفي ختام الاجتماعات، تم التأكيد على ضرورة إرساء مبدأ الحوار الاجتماعي القطاعي بشكل منتظم، انسجاما مع التوجيهات الحكومية، بما يضمن معالجة مستدامة وعادلة لمختلف الملفات المطروحة.