مجلس النواب: فريق التقدم والاشتراكية يرفض مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

الرباط – عبّر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال جلسة تشريعية مخصصة لمناقشة مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، عن رفضه التام لهذا المشروع، معتبرا أنه يمثل “تراجعا خطيرا” على مستوى المكتسبات الديموقراطية والدستورية المرتبطة بحرية الإعلام وتنظيمه الذاتي.

وأكد الفريق النيابي أن الإعلام يشكل “رئة الديموقراطية”، مشيرا إلى أن الحكومة اعتمدت مقاربة “نكوصية” في معالجتها لموضوع الصحافة، متهمة إياها بهدم مكتسبات التعددية الإعلامية والإساءة إلى صورة المغرب.

وانتقد المتدخل باسم الفريق ما وصفه بـ”الهرولة الزمنية” التي اعتمدتها الحكومة في تمرير المشروع، دون توافق أو تشاور، ودون انتظار آراء المؤسسات الدستورية المعنية، رغم أن الفريق ذاته بادر بطلبها في وقت سابق.

وأشار المتحدث إلى أن المشروع المطروح يعرف اختلالات جوهرية وتراجعات دستورية، موضحا أن النص لا يعكس روح دستور 2011، ولا يستجيب لانتظارات المجتمع الإعلامي والمهني.

وعدد فريق التقدم والاشتراكية جملة من التحفظات على مضامين المشروع، من بينها:

● إلغاء انتخاب ممثلي الناشرين وتعويضه بالتعيين.

● إمكانية احتكار التمثيلية داخل المجلس من طرف مقاولة إعلامية واحدة بناء على رقم معاملاتها، مما يكرس الهيمنة والتغول المالي.

● منح المجلس صلاحية حجب وتوقيف المنابر الإعلامية، وهو مقتضى تم التراجع عنه لاحقا في اللجنة.

● اعتماد الاقتراع الفردي لانتخاب الصحفيين بدلا من اللوائح المهنية، مما يضعف الهيئات والنقابات.

● غياب تمثيلية كافة أصناف الإعلام، وتهميش الجمهور كمكون أساسي داخل المجلس.

● إلغاء مبدأ التناوب على رئاسة المجلس، وتغييب المقاربة التشاركية في إعداد المشروع.

واعتبر الفريق أن النص المعروض يُفرغ المجلس الوطني للصحافة من جوهره كآلية للتنظيم الذاتي، ويُقصي التعددية داخل الجسم الإعلامي، داعيا إلى الحفاظ على استقلالية المجلس وتمثيليته المهنية والمجتمعية.

وفي ختام مداخلته، أعلن فريق التقدم والاشتراكية رفضه الصريح لمشروع القانون بصيغته الحالية، شكلا ومضمونا ومنهجا، داعيا الحكومة إلى التراجع عنه وصياغة مشروع بديل ينبني على الحوار والتوافق ويصون حرية الصحافة وكرامة الصحفيين.