اتفاقية تعاون بين وزارة العدل والمندوبية السامية للتخطيط لتعزيز الإحصائيات الجنائية وتحليل الجريمة
الرباط|جرى يوم الاثنين بالرباط توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة العدل، ممثلة في الوزير عبد اللطيف وهبي، والمندوبية السامية للتخطيط، ممثلة في المندوب السامي شكيب بنموسى، وذلك بحضور ممثلي المرصد الوطني للإجرام.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الإحصائيات الجنائية والدراسات الاستقصائية المتعلقة بالإيذاء، إلى جانب تقوية القدرات الوطنية في مجال التحليل الكمي للجريمة، وذلك في سياق التوجيهات الملكية الرامية إلى إرساء سياسة جنائية جديدة تستند إلى البيانات وتحترم أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف 16 المتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية.
وتروم هذه الشراكة وضع إطار عمل علمي ومتكامل لتطوير الإحصائيات الجنائية وفق المعايير الدولية، من خلال توحيد المنهجيات المعتمدة، والاستفادة من خبرة المندوبية السامية للتخطيط في المجال الإحصائي، ومن تجربة المرصد الوطني للإجرام في التحليل الجنائي.
كما تشمل الاتفاقية إعداد دراسات استقصائية حول الإيذاء تسعى إلى معالجة إشكالية “الرقم المظلم” للجريمة، إلى جانب إنتاج بروتوكولات عمل مشتركة ونشر النتائج بشكل موحد. وستعمل المؤسستان على إنشاء نظام معلومات متكامل يدمج الإحصائيات الجنائية في المنظومة الإحصائية الوطنية، مع تطوير لوحات قيادة رقمية متناسقة مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي.
وتنص الاتفاقية أيضا على إنجاز دراسات متخصصة حول الظواهر الإجرامية، اعتمادا على تحليلات ترابية وموضوعاتية، وتقييمات للأثر وفق برمجة مشتركة، بالإضافة إلى برامج لتكوين الأطر وتعزيز الكفاءات النوعية، مع تنسيق الأنشطة الدولية عبر شبكات المؤسستين.
وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية استشرافية تهدف إلى تزويد المملكة بآليات علمية حديثة لفهم الظواهر الإجرامية واستباقها، بما يخدم العدالة والأمن بشكل أكثر نجاعة وفعالية.
