الرباط – صادق البرلمان المغربي، بشكل نهائي، على مشروع قانون المسطرة الجنائية، في خطوة تشريعية اعتُبرت محطة مفصلية في مسار تحديث المنظومة القانونية وتعزيز ضمانات العدالة الجنائية.
وجاء اعتماد هذا النص القانوني تتويجا لمسار تشاوري شاركت فيه السلطتان التشريعية والتنفيذية، إلى جانب فعاليات من المجتمع المدني والهيئات الحقوقية والمهنية، بهدف إرساء توازن أفضل بين متطلبات التحقيق واحترام حقوق الدفاع.
ويرمي مشروع القانون إلى توسيع اللجوء إلى بدائل الاعتقال الاحتياطي، وتدعيم الرقابة القضائية، وتطوير آليات الحماية للضحايا والشهود، مع تعزيز استعمال الوسائل التكنولوجية في الإجراءات الجنائية.
وفي هذا السياق، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن المصادقة على القانون تجسد التزام الدولة بمواصلة إصلاح شامل للعدالة، في إطار مقاربة قائمة على الحقوق، تعزز ثقة المواطن في القضاء وتوازن بين مكافحة الجريمة وصون كرامة الفرد.
وأوضح الوزير أن هذا النص يشكل لبنة ضمن إصلاحات أوسع تشمل القانون الجنائي والقانون المتعلق بالعقوبات البديلة، مضيفا أن الوزارة ستواكب تفعيل هذه القوانين بتدابير تكوينية ومؤسساتية لضمان حسن التنفيذ وتوحيد الممارسة القضائية.
ودعت وزارة العدل إلى مواصلة التعبئة والتعاون لإنجاح التنزيل العملي لهذا الإصلاح بمختلف المحاكم والمؤسسات القضائية.
