البرلمان نيوز .. لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب تنظم اجتماعا لتدارس مشروع قانون المالية

نظمت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الجمعة الماضية من الشهر الجاري، اجتماعا لتدارس ومناقشة مشروع قانون المالية رقم 60.24، برسم السنة المالية 2025.

حضر هذا الإجتماع الذي ترأسته زينة شاهيم، فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

ووفق ما جاء في بلاغ لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، “عرفت المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية المشار إليه أعلاه تقديم وتفسير المواد، من المادة 8 من المدونة العامة للضرائب إلى المادة 21، من طرف السيد الوزير المنتدب، حيث أبدى السيدات والسادة النواب العديد من الملاحظات والاقتراحات، كان من بينها الوقوف عند الإجراء المرتبط بتضريب ألعاب الحظ، واعتبارها إجراء يروم تحقيق العدالة الضريبية بشكل أساسي“.

وفي سياق الحديث عن مشروع قانون المالية، قدمت وزيرة الإقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أمام مجلسي البرلمان معطيات تهم المشروع المذكور، إضافة إلى الإنجازات التي حققتها الحكومة خلال النصف الأول من ولايتها، لاسيما في المجال الإقتصادي.

وقالت الوزيرة في هذا الصدد أن الحكومة تمكنت من “إخراج ميثاق الإستثمار، وتسريع مسار المصادقة على مشاريع استثمارية كبيرة، ثم الشروع في إنجازها بشكل فعلي، إلى جانب تسريع الإصلاحات المرتبطة بتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز أدوار المراكز الجهوية للإستثمار وفعاليتها، وإصلاح العدالة وتبسيط المساطر الإدارية وتعزيز اللاتمركز الإداري”.

وتابعت “كل ذلك في إطار التدبير الدقيق للتوازنات المالية بما يضمن استثمار أقصى مؤهلاتنا دون تعريض أسس مناعتنا المالية لمخاطر الإنزلاق، حيث تمكنا من رفع ميزانية الإستثمار بمستويات قياسية لتنتقل من 245 مليار درهم سنة 2022 إلى 335 مليار سنة 2024”.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون المالية، الذي عرضته وناقشته “يشكل مناسبة للوقوف على مختلف الرهانات والقضايا الوطنية بشكل جاد ومسؤول، من أجل تقديم الحلول الواقعية والفعالة، التي تنبني على تثمين مكامن القوة وتقويم النقط التي قد يشوبها نقص” وفق تعبير الوزيرة.