في كلمة بمناسبة فاتح ماي.. المرأة النقابية تسلط الضوء على معاناة العاملات وتدعو إلى الإنصاف الاجتماعي

بمناسبة الاحتفاء بعيد الشغل، فاتح ماي 2025، أطلقت المرأة النقابية بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب نداءً قوياً يسلط الضوء على معاناة النساء العاملات والأجيرات في مختلف القطاعات، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومنصفة لتحسين أوضاعهن المهنية والاجتماعية.

وجاء في الكلمة التي وُجّهت إلى عموم العاملات والموظفات وربات البيوت، أن “المرأة المغربية المناضلة تظل رمزاً للعطاء والصمود”، وأن تخليد هذا اليوم الأممي يأتي في ظل ظرفية اقتصادية واجتماعية صعبة، تتسم بتراجع القدرة الشرائية وارتفاع معدلات البطالة.

وأكدت النقابية المغربية أن المرأة العاملة تبقى المتضرر الأكبر من هذه الأوضاع، خاصة المعيلات لأسرهن في ظل ما وصفته بـ”صمت حكومي غير مبرر”، وغياب تحفيزات مادية ومعنوية تليق بمكانة المرأة ودورها في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وانتقدت الكلمة ما وصفته بالتراجع الممنهج عن مكتسبات الشغيلة، واستمرار مظاهر الفقر والهشاشة، إلى جانب “عدم إنصاف المرأة في مدونة الشغل”، ووجود مشروع قانون للإضراب “لا يبشر بخير”، حسب تعبيرها.

وأشارت المتحدثة باسم المرأة النقابية إلى عدد من الإشكالات العملية التي تواجه النساء في سوق الشغل، منها التمييز في الأجور، وضعف شروط التوفيق بين العمل والأسرة، وحرمان النساء من المناصب العليا، وكذا غياب حضانات مؤهلة في أماكن العمل.

كما نبهت إلى خطورة استمرار الانتهاكات التي تتعرض لها العاملات في القطاع الخاص وغير المهيكل، من بينها الطرد التعسفي، وغياب التغطية الصحية، وتشغيل الحوامل، والانتهاكات المرتبطة بالتحرش والاستغلال الجنسي، خاصة في الضيعات الفلاحية ومصانع النسيج.

وفي السياق ذاته، شددت الكلمة على أن تمكين المرأة لا ينبغي أن يظل شعاراً فارغاً، بل يجب أن ينعكس على مستوى عيش الأسر وعلى حماية الحقوق المهنية والاجتماعية للنساء.

واعتبرت النقابية أن الحكومة لم تُعر الاهتمام اللازم لقضايا المرأة العاملة، بل انشغلت بمواضيع أخرى “لا تنسجم مع مرجعية المجتمع المغربي”، في إشارة إلى التعديلات المطروحة على مدونة الأسرة.

واختُتمت الكلمة بتحية تضامنية موجهة إلى العاملات الفلسطينيات، وإعلان دعم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لنضالات الشعب الفلسطيني ورفضه لجميع أشكال التطبيع.