زيمبابوي: المغرب يعزز ريادته البيئية ويفشل مناورات سياسية خلال مؤتمر “رامسار”
زيمبابوي: شارك المغرب بفعالية في أشغال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية رامسار بشأن المناطق الرطبة (COP15)، التي احتضنتها مدينة فيكتوريا فولز بزيمبابوي ما بين 23 و31 يوليوز 2025، بمشاركة ممثلي أكثر من 170 طرفاً متعاقدا، بهدف تعزيز آليات الحكامة والارتقاء بحماية المناطق الرطبة على المستوى العالمي.
وخلال هذه الدورة، برز المغرب بمساهمته النوعية ومواقفه الثابتة، مما يجسد التزامه الراسخ بحماية المناطق الرطبة وصون التنوع البيولوجي. وشكلت المصادقة على الخطة الاستراتيجية رامسار 2025-2034 أحد أبرز مخرجات المؤتمر، والتي تضع رؤية طموحة لحماية المناطق الرطبة في مواجهة تحديات التغير المناخي، والتلوث، والضغط العمراني.
وفي خضم أشغال المؤتمر، حاولت الجزائر إدخال أبعاد سياسية في مضامين الاتفاقية، من خلال تقديم مشروع قرار يستهدف الوحدة الترابية للمغرب باقتراح حذف مواقع رامسار بالأقاليم الجنوبية، وهي واد الساقية الحمراء (العيون)، ساحل أفتيسات (بوجدور)، خليج الداخلة وسبخة إمليلي (وادي الذهب). غير أن المغرب تصدى لهذه المحاولة بحزم ومسؤولية، حيث تم سحب المشروع رسمياً بفضل التعبئة الدبلوماسية المغربية والدعم الواسع من غالبية الأطراف المشاركة، التي أكدت على ضرورة احترام الطابع العلمي والبيئي لاتفاقية رامسار ورفض أي تسييس لمضامينها.
كما قدمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بصفتها الجهة المسؤولة عن تدبير المناطق الرطبة في المغرب، عددا من المبادرات الرائدة، التي تعتمد على مقاربة شمولية وتشاركية تضم مختلف الفاعلين، من مؤسسات حكومية، وجماعات ترابية، ومجتمع مدني، وقطاع خاص، بهدف إرساء نموذج وطني فعال لتدبير مستدام للمناطق الرطبة.
وتندرج هذه الجهود في إطار استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تولي أهمية خاصة للمناطق الرطبة لما لها من دور بيئي وتنموي حيوي، سواء في الحفاظ على التوازن الإيكولوجي أو في دعم التكيف مع التغيرات المناخية.
ويواصل المغرب تعزيز شبكة مواقع رامسار، التي وصلت إلى 38 موقعاً ذات أهمية دولية، تغطي مجالات بيئية متنوعة من مضيق جبل طارق إلى الأقاليم الصحراوية. كما تم تسجيل مدينة المهدية كثاني مدينة مغربية تحمل شارة “مدينة المناطق الرطبة”، بعد مدينة إفران، في خطوة ترمي إلى ربط المحافظة على المناطق البيئية بالتحولات الحضرية والمجالية.
وقد اختتمت أشغال المؤتمر بانتخاب المغرب عضواً في اللجنة الدائمة لاتفاقية رامسار للفترة 2025-2028 كممثل لشمال إفريقيا، مما يعكس الاعتراف الدولي بريادة المملكة في مجال الحكامة البيئية والدبلوماسية الخضراء.
وتؤكد هذه المشاركة المتميزة أن حماية المناطق الرطبة تشكل ركيزة أساسية في النموذج المغربي للتنمية المستدامة، وتعكس التزام المغرب بالعمل من أجل بيئة عالمية أكثر توازنا وعدلا.
