العثماني يرد على تصريحات أخنوش: “اتهامات مجانيـة ومعطيات غير صحيحة” خرجات أخنوش لا تخلو من “إنكار واستئثار وتملص من المسؤولية ..لقد كنت وزيرا معنا.

الرباط – خرج سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، عن صمته بخصوص الحوار الذي أجراه رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش يوم الأربعاء 10 شتنبر 2025، مؤكدا أن تصريحاته تضمنت “معلومات خاطئة” ومسا غير مبرر بتجربة الحكومتين السابقتين اللتين قادهما حزب العدالة والتنمية.

وقال العثماني في بيان نشره مساء الخميس، إنه لم يُفاجأ بتصريحات أخنوش، “لأنه دأب منذ توليه رئاسة الحكومة على توجيه اتهامات مجانية للحكومتين السابقتين، رغم أنه كان جزءا منهما وشارك حزبه في تحمل مسؤولية قطاعات مهمة خلالهما”.

وأضاف أن “خرجات رئيس الحكومة، على قلتها، لا تكاد تخلو من أحد ثلاثة أمور: إنكار لإنجازات سابقتيه، أو استئثار ببعضها ونسبها لحكومته، أو تملص من مسؤولية تنزيل إصلاحات ساهمت الحكومات السابقة في وضع أسسها، مثل الدعم المباشر وتعميم الحماية الاجتماعية”.

وانتقد العثماني ما اعتبره “تقديم أرقام ومعطيات تناقض الحقائق الرسمية وحتى تقارير المؤسسات الدستورية”، معتبرا أن الحوار الأخير “افتقد للموضوعية والدقة”.

وفي ما يتعلق بالإشراف السياسي لرئيس الحكومة على الانتخابات، شدد العثماني على أن الأمر مستقر منذ دستور 2011، مذكرا بأن عبد الإله بنكيران ترأس لقاء تشاوريا مع الأحزاب في فبراير 2016، كما ترأس هو لقاء مماثلا في مارس 2020 استعدادا لانتخابات 2021، “وكانت كلها ناجحة وأسهمت في إصلاحات وتعديلات بتوافق واسع”، حسب تعبيره.

ورد العثماني على اتهام أخنوش بفشل ذلك الإشراف السياسي قائلا: “أوافقه فقط في فشله بتمرير القاسم الانتخابي الغريب على أساس مجموع المسجلين، الذي عارضته بشدة، قبل أن يُفرض كتعديل في البرلمان”، مضيفا أن “الحكومة الحالية تبنّت هذا القاسم الذي شوّه العملية الانتخابية”.

كما اعتبر أن مواقف أخنوش بخصوص ملفات استراتيجية مثل الماء والتغطية الصحية وميثاق الاستثمار “لم تكن سوى محاولة جديدة للتملص من المسؤولية وإلقاء اللوم على الحكومات السابقة”، متسائلا عن أسباب عجز الحكومة الحالية عن الوفاء بوعودها الانتخابية رغم مرور أربع سنوات على ولايتها.

وختم العثماني بالتأكيد على أنه مستعد للعودة إلى تفاصيل تلك الملفات “بمزيد من البيان والتوضيح” إذا اقتضى الأمر.