المغرب والأردن يبرمان اتفاقية لتسليم المجرمين وتعزيز التعاون القضائي
المغرب والأردن يبرمان اتفاقية لتسليم المجرمين وتعزيز التعاون القضائي
شهدت العاصمة المغربية الرباط توقيع اتفاقية لتسليم المجرمين بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي والعدلي بين البلدين وتطوير آلياته القانونية والمؤسساتية.
وقع الاتفاقية وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ونظيره الأردني بسام سمير التلهوني، وذلك عقب مباحثات ثنائية تناولت سبل تطوير التعاون القضائي، وتعزيز التنسيق، وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة.
تضع هذه الاتفاقية إطارا قانونيا منظما للتعاون بين البلدين، وتوفر آليات واضحة للتعامل مع طلبات التسليم وفق التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية لكل طرف، مما يسهم في دعم الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة وترسيخ سيادة القانون.
وأوضح وزير العدل المغربي أن توقيع الاتفاقية يشكل محطة مهمة تعكس الإرادة المشتركة لتطوير الأطر القانونية التي تؤطر التعاون القضائي، مؤكدا أنها ستسهم في تيسير التعاون بين السلطات المختصة وتعزيز نجاعة العدالة وثقة المؤسسات القضائية بين الطرفين.
من جهته، أكد وزير العدل الأردني أهمية الاتفاقية في توطيد العلاقات القضائية والعدلية، مشيدا بمستوى العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين، ومشددا على أهمية مواصلة تطوير آليات التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
يعكس هذا التوقيع حرص المغرب والأردن على الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أوسع، بما ينسجم مع عمق العلاقات التاريخية والشراكة المستمرة بين المؤسسات العدلية في كلا البلدين.
