الرباط – أعلنت النقابة الأكثر تمثيلية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عن خوض وقفة احتجاجية يوم 23 شتنبر الجاري أمام مقر الشركة، احتجاجا على ما وصفته بـ“تماطل الإدارة في تنفيذ التزاماتها” وتجاهلها لملفات اجتماعية متراكمة منذ سنوات.
وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن الزيادة المعلن عنها في الأجور والبالغة 1000 درهم موزعة على شطرين (600 درهم سنة 2025 و400 درهم سنة 2026)، رغم مصادقة المجلس الإداري عليها، لم تفعل بعد، معتبرة أن هذه الزيادة لا تغطي سوى جزء محدود من ملف مطلبي شامل كان يفترض أن يناقش ضمن الحوار القطاعي الذي لم تتفاعل معه الإدارة، رغم صدور مذكرة حكومية في ماي الماضي.
وسجل البيان استمرار عدد من الملفات الاجتماعية العالقة، من بينها مؤسسة الأعمال الاجتماعية والتقاعد والتأمين التكميلي، وملف احتساب الخدمات الذي تمت معالجته بشكل “انتقائي”، فضلا عن عدم تفعيل الالتزامات المضمنة في المحضر الرسمي للنزاع الجماعي الموقع بمفتشية الشغل بتاريخ 8 يونيو 2022 والمتعلق بمشروع النظام الأساسي والنظام الداخلي للمؤسسة. كما انتقدت النقابة تعطيل عمل لجان الصحة والسلامة ولجنة المقاولة منذ شهور.
وفي السياق نفسه، حذرت النقابة من التداعيات المرتبطة بعملية دمج “القناة الثانية” و “ميدي 1” في شركة قابضة، معتبرة أن الإدارة اختارت الانفراد بالقرارات الاستراتيجية بمعزل عن ممثلي العاملين، وهو ما يضعهم في وضعية غامضة ومجهولة الحقوق.
وأكدت أن الملف المطلبي يشمل كذلك تفعيل منحة الأخطار المهنية، وتسوية وضعية المداومة لمحافظي محطات الإرسال، وتفعيل الإطار خارج السلم للتقنيين، وإنهاء تعليق تصنيف المهن الذي كلف ميزانية مهمة سنة 2014، إلى جانب إقرار اتفاقية جماعية وضمان عدالة توزيع الأجور.
وختمت النقابة بيانها، بالتأكيد على مواصلة “معركتها النضالية” من أجل فرض احترام القانون والحريات النقابية، وفتح الحوار، وحماية الحقوق الاجتماعية للعاملات والعاملين وضمان مشاركتهم في رسم مستقبل المؤسسة.
