فوزي لقجع يقدم مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام البرلمان ويرصد 62 مليار درهم لتنفيذ التزاماتها الاجتماعية
الرباط – عرض فوزي لقجع، أمام مجلسي النواب والمستشارين، مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2027، في جلسة عامة مشتركة شكلت محطة لتدشين الولاية التشريعية والحكومية الجديدة تحت شعار تغيير الاتجاه وإعادة بناء التوازن المؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي.
وأكد أن المشروع يستند إلى التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابي العرش وافتتاح السنة التشريعية، إضافة إلى البرنامج الحكومي الذي يترجم تعاقدا سياسيا ومؤسساتيا يمتد لخمس سنوات. وأشار إلى أن الحكومة خصصت غلافا ماليا إجماليا يناهز 62 مليار درهم برسم السنة المالية 2027 لتنزيل الشطر الأول من التزاماتها الاجتماعية.
القدرة الشرائية والأسعار: رصد مليار درهم لإصلاح مسالك التوزيع وإنشاء ست شركات جهوية للتجميع والتسويق لخفض أسعار المواد الأساسية، إلى جانب تحمل الدولة لفاتورة الكهرباء التي تقل أو تساوي 100 درهم شهريا لفائدة نحو ستة ملايين زبون بتكلفة سنوية تبلغ 2,8 مليار درهم.
الإصلاح الضريبي: إقرار مراجعة تدريجية لجدول الضريبة على الدخل بين 2027 و2031 لرفع الشريحة الأولى المعفاة إلى 60 ألف درهم سنويا، وإعفاء الأجور أقل من 10 آلاف درهم شهريا، وخفض السعر الهامشي إلى 30 بالمائة، بأثر مالي يقدر بـ 5,5 مليار درهم.
أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية: الرفع التدريجي للحد الأدنى لمعاش التقاعد ليصل إلى 1700 درهم شهريا سنة 2027 في أفق بلوغ 3000 درهم، ورفع معاش الأرامل إلى 100 بالمائة، فضلا عن مواصلة تعميم الدعم الاجتماعي المباشر والتأمين الإجباري عن المرض.
الصحة والتعليم والسكن: رفع ميزانية قطاع الصحة إلى 45,4 مليار درهم مع إحداث 8000 منصب مالي، ورفع ميزانية التعليم والتكوين إلى 121,3 مليار درهم بـ 17874 منصب مالي، وتخصيص 10,4 مليار درهم لدعم السكن واستكمال برامج السكن القروي وغير اللائق.
الاستثمار والسياسات الاستراتيجية: رفع مجهود الاستثمار العمومي إلى 400 مليار درهم سنة 2027، وتعزيز السيادة المائية عبر رصد 67 مليار درهم لمشاريع السدود وتحلية المياه، إلى جانب دعم السيادة الطاقية والغذائية والرقمية.
وعلى مستوى التوازنات الماكرو اقتصادية، يستهدف المشروع تحقيق نسبة نمو اقتصادي في حدود 3,7 بالمائة سنة 2027، مع ضبط عجز الميزانية في حدود 3 بالمائة وحصر المديونية في حدود 66,9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
