رفع القدرة الشرائية ودعم الأرامل.. البرلماني رحال مكاوي يعرض أبرز إجراءات مشروع قانون المالية في تصريح لـ”مغرب بريس تيفي”

​في ضوء التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، وتفاعلا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى حماية الفئات الهشة، أكد البرلماني رحال مكاوي أن مشروع قانون المالية يمثل انطلاقة حكومية ناجحة تهدف أساسا إلى تعزيز القدرة الشرائية للمغاربة وتفعيل الدعم الاجتماعي المباشر.
​وجاءت هذه التصريحات خلال حديث خاص أدلى به السيد رحال مكاوي لمنصة “مغرب بريس تيفي” (MarPressTV)، حيث سلط الضوء على أبرز الإجراءات الحكومية العملية والواقعية الرامية إلى التخفيف عن كاهل المواطنين.
​ركائز مالية ودعم للقطاعات الحيوية
​أوضح مكاوي أن الحكومة بدأت في تنفيذ برنامجها الاجتماعي منذ بداية السنة؛ إذ يستفيد ملايين العائلات والموظفين والعمال من تخفيضات مهمة في الضريبة على الدخل. وفي هذا السياق، يُعتبر البرنامج الاستثماري الحكومي الضخم، الذي يبلغ 400 مليار درهم، دعامة أساسية لدعم المرافق العمومية، وقطاعات الصحة والتعليم، مما يساهم في تحقيق التوازنات الماكرو-اقتصادية ودعم نمو الاقتصاد الوطني.
​ملف المعاشات وزيادة دعم الأرامل
​على الصعيد الاجتماعي، أشار البرلماني إلى قرارات حاسمة تشمل الفئات الأكثر احتياجا؛ إذ أُقر للأرامل اللاتي كن يتلقين 50% فقط من معاش أزواجهن المتوفين، بدء تلقي 100% كاملة اعترابامن بداية السنة. كما شمل الدعم الزيادة في قيمة المعاشات بإضافة 100 درهم ليصبح الحد الأدنى للمعاش 1700 درهم هذا العام، مع استمرار الزيادة خلال السنوات المقبلة.
​خفض الأسعار وتخفيف الفواتير
​وعلى مستوى خفض الأسعار، كشف مكاوي عن إنشاء شركات التوزيع والتسويق الجهوية على مستوى الأحواض المائية الستة لتقليل تكاليف المنتجات الغذائية وإعادة الأسعار إلى مستويات معقولة. وفي خطوة إضافية، تم إعفاء المواطنين الذين تبلغ فواتير كهربائهم أقل من 100 درهم من أدائها، وهو إجراء يستفيد منه نحو 6 ملايين زبون على الصعيد الوطني.
​وختم البرلماني تصريحه لـ “مغرب بريس تيفي” بالتأكيد على أن هذه التدابير العملية تأتي ترجمة للرؤية الملكية السامية، والتي تتضمن أيضاً تخصيص 12 مليار درهم للجهات وتفعيل ميثاق خاص بالشباب، لضمان سير المغرب بوتيرة تنموية موحدة ومستدامة.