عاجل: وزارة النقل واللوجيستيك تعلن عن إرجاء العمل بمضامين المذكرة الخاصة بمراقبة الدراجات النارية
الرباط – أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن قرارها إرجاء العمل بمضامين المذكرة الموجهة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 6 غشت 2025، والمتعلقة بالمسطرة الموحدة لتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستعمال جهاز قياس السرعة (speedomètre). ويأتي هذا القرار بعد اعتمادها من طرف لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية.
وأوضح البلاغ أن الإجراءات المنصوص عليها في المذكرة تهدف لمواجهة التزايد المقلق في عدد الوفيات بين مستعملي الدراجات النارية، حيث سجلت سنة 2024 ما مجموعه 1738 قتيلا، وهو ما يمثل أكثر من 43% من مجموع قتلى حوادث السير، ويعود السبب في معظم هذه الحوادث إلى السرعة الزائدة الناتجة عن تعديلات غير قانونية للخصائص التقنية لهذه الدراجات.
وأشار البلاغ إلى أن تفعيل برنامج العمل الصيفي ساهم في انخفاض عدد الوفيات خلال يوليوز 2025 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية بنسبة 25% خارج المجال الحضري و5.2% على المستوى الوطني، بينما سجل المجال الحضري ارتفاعا بنسبة 49%، ويُعزى ذلك أساسا إلى حوادث السير الجسمانية التي تتورط فيها الدراجات النارية.
وبناء عليه، وبعد التنسيق مع رئيس الحكومة ومراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات المعنية، تقرر مراجعة مضامين المذكرة وفق ما يلي:
● منح مهلة كافية لمالكي الدراجات للتأكد من مطابقة مركباتهم لمعايير المصادقة، لا سيما احترام سعة الأسطنة القانونية (50 سنتمتر مكعب) والسرعة القصوى القانونية المحددة في 50 كم/س، وإعادة ملاءمتها عند الاقتضاء؛
● تحديد مدة المهلة بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية والمشاورات الموسعة مع كافة الفاعلين والمعنيين؛
● مواصلة عمليات التوعية والتحسيس عبر الوسائط السمعية والبصرية والرقمية والميدانية لضمان انخراط الفئات المستهدفة.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات السلامة الطرقية وضمان حقوق المواطنين، مع الحرص على تمكين أصحاب الدراجات من التكيف مع المعايير القانونية المعمول بها.
