الرباط – أعلنت وزارة العدل عن دخول القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 8 شتنبر 2025، معتبرة ذلك محطة مفصلية في ورش الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة بالمغرب.

وأكدت الوزارة أن هذا القانون يعكس الإرادة السياسية القوية للمملكة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لترسيخ دولة الحق والقانون وتحديث المنظومة القضائية بما يواكب التحولات العميقة التي يعرفها المغرب، استنادا إلى روح دستور 2011 والتوجيهات الملكية السامية.

ويرتكز النص الجديد على مجموعة من الإصلاحات الجوهرية، أبرزها:

●تحصين حقوق الدفاع

عبر تكريس قرينة البراءة وضمان الحق في المحاكمة داخل أجل معقول، وتوسيع الاستفادة من المساعدة القانونية.

●تعزيز ضمانات الحراسة النظرية

بإلزامية إخبار المشتبه فيه بحقوقه، وتمكينه من الاتصال بمحامٍ والاستفادة من الترجمة عند الحاجة.

●تقليص اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي

مع إلزامية تعليل قرارات الإيداع بالسجن وتفعيل بدائل احترازية حديثة.

●توسيع حقوق الضحايا

من خلال الإشعار بمآل الدعوى والدعم القانوني والاجتماعي، مع إجراءات خاصة لفائدة النساء والأطفال ضحايا العنف.

●إحداث مرصد وطني للإجرام

لتوجيه السياسة الجنائية على أسس علمية دقيقة.

وفي تصريح بالمناسبة، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي:

“إن هذا القانون يشكّل ركيزة أساسية في البناء الإصلاحي الكبير الذي تعرفه بلادنا، ويعكس ثقة الدولة في مؤسساتها وقدرتها على تنزيل إصلاحات كبرى تجعل من العدالة المغربية نموذجا يحتذى إقليميا ودوليا.”

وأضاف وهبي أن الحكومة، انسجاما مع التوجيهات الملكية، عازمة على جعل ورش إصلاح العدالة رافعة لإنجاح الاستحقاقات الوطنية المقبلة، وفي مقدمتها احتضان المغرب لكأس العالم 2030، معتبرا أن “تحديث المنظومة القضائية وضمان أمن قضائي حديث يمثلان عاملا حاسما لتعزيز جاذبية المملكة الدولية.”

ويعد اعتماد هذا القانون خطوة مركزية ضمن ورش إصلاح العدالة، إلى جانب مراجعة القانون الجنائي، وقوانين المهن القضائية، وتسريع الرقمنة داخل المحاكم. وبذلك يرسخ المغرب مكانته كبلد رائد في تحديث منظومته القضائية، تماشيا مع أهداف النموذج التنموي الجديد ورؤية “المغرب 2030”.