الوكالة الوطنية للمياه والغابات والاتحاد الأوروبي يطلقان مشروع توأمة مؤسساتية لتدبير مستدام ومقاوم للغابات المغربية
الرباط| أعطت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، انطلاقة مشروع توأمة مؤسساتية جديد، يروم تعزيز التدبير المستدام والشامل والمقاوم للتغيرات المناخية للغابات المغربية. وقد تم الإعلان عن إطلاق هذا المشروع، اليوم الخميس 22 ماي بالرباط، في إطار البرنامج الأوروبي “Terre verte” (الأرض الخضراء)، الذي يموّله الاتحاد الأوروبي.
ويهدف هذا المشروع إلى إرساء نموذج متطور للحكامة البيئية في المغرب، من خلال تبادل الخبرات والمعارف بين المغرب ودول أوروبية شريكة، من بينها فرنسا (المنسقة للمشروع)، منطقة الأندلس بإسبانيا، إيطاليا والسويد. كما يُترجم المشروع إرادة مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي لمواجهة تحديات مناخية وبيئية متزايدة، وفي مقدمتها الحفاظ على التنوع البيولوجي والتكيف مع التغيرات المناخية.
وقد جرى حفل الإطلاق الرسمي بحضور عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، وممثلين رفيعي المستوى عن بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، والدول الأوروبية الشريكة، بالإضافة إلى مدير الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية، وعدد من الخبراء والمؤسساتيين.
ويتماشى المشروع مع استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030” التي أطلقتها المملكة لتحديث تدبير الثروة الغابوية وتعزيز قدرتها على الصمود في وجه التغيرات المناخية. وأكد المدير العام للوكالة، في كلمته خلال اللقاء، أن المشروع لا يقتصر على الجوانب التقنية، بل “يمثل شراكة استراتيجية قائمة على التعلم المتبادل، والابتكار، وتصميم حلول واقعية تتلاءم مع السياق المغربي”.
وسيرتكز مشروع التوأمة على آليات دقيقة لتبادل الممارسات الجيدة، ونقل الخبرة، والتكوين المستمر لفائدة الأطر والتقنيين المغاربة العاملين في مجال الغابات. كما سيغطي المشروع مجالات متعددة منها: الحكامة الغابوية، الابتكار التكنولوجي، والبحث التطبيقي.
وتزامن إطلاق المشروع مع اليوم العالمي للتنوع البيولوجي، المنظم هذه السنة تحت شعار: “الانسجام مع الطبيعة والتنمية المستدامة”، ما يعكس رمزية قوية للمبادرة باعتبارها خطوة عملية في سبيل حماية النظم البيئية المغربية.
وقد شهد الحفل معارض متخصصة، وعروضاً لتجارب ميدانية ناجحة، وجلسات نقاش تقنية جمعت خبراء من المغرب ودول الاتحاد الأوروبي، قبل أن يُختتم بتوقيع الوثيقة البروتوكولية التي تؤكد التزام كافة الأطراف بإنجاح هذا المشروع الطموح، في أفق تعزيز نموذج شراكة بيئية مستدامة بين الضفتين.
