غرفة التجارة بالرباط:شباك وحيد ولجنة مختلطة لحل إشكالات المهنيين مع الملك العمومي والرخص
الرباط – في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوار وتجاوز العقبات الإدارية والأفقية التي تواجه القطاع التجاري بالعاصمة، احتضن مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة لقاءً تواصليًا موسعًا، خُصص لتدارس عدد من الملفات الحارقة التي تؤرق بال التجار والمهنيين بمدينة الرباط.
وقد سلط اللقاء، الذي ترأسهحسن صاخي، رئيس الغرفة، الضوء على أبرز الإشكالات الميدانية المتصلة بمنح وتجديد الرخص الإدارية، وآليات استغلال الملك العمومي، إضافة إلى الضوابط التنظيمية المتعلقة بتثبيت اللوحات الإشهارية والواقيات الشمسية.
وشهد الاجتماع حضورا مكثفا وممثلين عن تجار ومهنيي العاصمة، الذين عبروا عن وعيهم الكامل بأهمية الانخراط في جهود تنظيم الفضاء العام والمحافظة على الجمالية العمرانية للرباط، مع شديد تأكيدهم في الوقت ذاته على ضرورة صون مصادر عيشهم وحماية حقوقهم المشروعة بما يضمن استقرار نشاطهم الاقتصادي.
قرارات عملية ومقاربة تشاركية
وأسفر النقاش المستفيض والمسؤول خلال هذا اللقاء عن الاتفاق على حزمة من الإجراءات الميدانية الكفيلة بإنهاء الحالة الراهنة، مع اعتماد مقاربة تشاركية قائمة على مبادئ الحكامة والتبسيط، وتتمثل أبرز التوافقات في:
إحداث شباك وحيد: يُعنى باستقبال ومعالجة كافة الطلبات والملفات المرتبطة بالرخص، واستغلال الملك العمومي، واللوحات الإشهارية؛ بهدف توحيد المخاطَب الإداري، وتسريع وتيرة البت في الملفات، وتسهيل المساطر أمام المهنيين.
تشكيل لجنة مختلطة: تضم مختلف الفاعلين والمتدخلين المعنيين، لتتولى التنسيق المباشر، ودراسة الملفات المعقدة، وتسوية النزاعات والإشكالات العالقة عبر إيجاد صيغ توافقية توازن بين احترام القانون والمصلحة العامة من جهة، ومراعاة ظروف المهنيين من جهة أخرى.
اختُتم اللقاء بتجديد جميع الأطراف التزامها بمواصلة قناة الحوار مفتوحة والتنسيق المستمر، للارتقاء بمدينة الرباط وتعزيز جاذبيتها الاقتصادية والسياحية، في إطار من الثقة المتبادلة والمسؤولية المشتركة.
