تنصيب الوكيل العام الجديد للملك لدى محكمة النقض هشام بلاوي : رؤية متجددة للنيابة العامة وتأكيد على الثوابت الدستورية
احتضنت محكمة النقض صباح الأربعاء 21 ماي 2025، جلسة رسمية مهيبة لتنصيب الوكيل العام الجديد للملك لدى محكمة النقض هشام بلاوي، الذي يتولى بهذه الصفة رئاسة النيابة العامة. وشهدت الجلسة حضور شخصيات وازنة من مختلف مؤسسات الدولة، من قضاة ومسؤولين حكوميين ودستوريين، وهيئات مهنية، ما يعكس رمزية الحدث ومكانته في المسار القضائي الوطني.
وفي كلمة مؤثرة وشاملة، عبر المسؤول القضائي الجديد عن بالغ اعتزازه بالثقة المولوية السامية التي حظي بها من لدن جلالة الملك محمد السادس نصره الله، معتبراً أن هذه الثقة تشريف وتكليف لخدمة العدالة وتعزيز سيادة القانون، مؤكداً التزامه الراسخ بجعل النيابة العامة أداة فعالة لحماية الحقوق والحريات وتحقيق الأمن القضائي.
واستعرض الوكيل العام أمام الحاضرين رؤيته الاستراتيجية لتطوير عمل النيابة العامة، مركزاً على ضرورة المأسسة، وتحقيق النجاعة القضائية، والحرص على التنسيق مع كافة الفاعلين في منظومة العدالة، وعلى رأسهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل. كما أعلن عن التوجه لإعداد مخطط استراتيجي جديد، والانتقال قريباً إلى المقر الجديد لرئاسة النيابة العامة المزود بالتقنيات الحديثة لتسهيل التبادل اللامادي للوثائق وتعزيز ورش الرقمنة.
ولم تغب القضايا الوطنية والمجتمعية الكبرى عن مضامين الكلمة، حيث أكد المسؤول القضائي حرصه على تكريس استقلال النيابة العامة، والانفتاح على المجتمع، والتواصل مع الرأي العام، إلى جانب العناية بالفئات الهشة، والدفع بدور النيابة العامة في حفظ النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، مشيراً إلى سعيه لتعزيز الدبلوماسية القضائية الموازية وتفعيل التعاون القضائي الدولي، خصوصاً في إطار رئاسة المغرب لأمانة جمعية المدعين العامين الأفارقة.
وخُصص حيز من الكلمة لتوجيه تحية تقدير واعتراف لسلفه السيد الحسن الداكي، على ما قدمه من جهود بارزة لتوطيد دعائم رئاسة النيابة العامة والارتقاء بأدائها، مع التأكيد على استمرارية هذا المسار في ظل روح المسؤولية ونكران الذات.
وفي ختام كلمته، جدد الوكيل العام الولاء والإخلاص لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مشيداً بالعناية الملكية السامية الموصولة بالقضاء ورجاله، ومؤكداً أن بلوغ أهداف العدالة لا يتم إلا من خلال التعاون الوثيق بين مختلف السلط والهيئات والمؤسسات.
تؤشر هذه الكلمة التنصيبية على بداية مرحلة جديدة من دينامية النيابة العامة، ترتكز على قيم الاستقلالية، التحديث، والانفتاح، في أفق عدالة ناجعة تواكب تطلعات المواطنين وتخدم المشروع الدستوري لدولة الحق والقانون.
