مجلس النواب يواصل أشغاله في مناقشة مشاريع القوانين ومقترحات الفرق النيابية خلال الأسبوع الأول من يونيو2025
الرباط – يواصل مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري، من الاثنين 2 يونيو إلى الأربعاء 4 يونيو 2025، عقد اجتماعات مكثفة للجان الدائمة والمؤقتة، لمناقشة مشاريع ومقترحات قوانين تهم مجالات مالية واقتصادية واجتماعية وبيئية، بالإضافة إلى ملفات ذات راهنية سياسية وإدارية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين.
فقد عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، مساء الاثنين، اجتماعا خصص لوضع التعديلات على مشروع القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، في أفق التصويت عليه صباح الأربعاء.
أما لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، فقد اجتمعت بعد الجلسة العامة لدراسة ثمانية مقترحات قوانين تنظيمية تقدمت بها فرق نيابية، تهم تطوير حكامة الجماعات الترابية وتعزيز الديمقراطية المحلية.
من جهتها، ناقشت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أيضاً بعد الجلسة العامة، مقترحات قوانين تهدف إلى تقنين منع التدخين واستهلاك الشيشة والسيجار والسجائر الإلكترونية في الأماكن العامة، وكذا تنظيم الإشهار والدعاية المرتبطين بهذه المواد.
وفي سياق بيئي، عقدت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة اجتماعا، صباح الثلاثاء، بطلب من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لمناقشة محاور النسخة الجديدة من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وتقييم البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية للفترة 2023-2026، إضافة إلى تداعيات استيراد النفايات من الخارج.
وفي اليوم ذاته، نظرت اللجنة في ملفات النقل والمطارات، بحضور وزير النقل واللوجستيك، بطلب من عدة فرق نيابية، من بينها التجمع الوطني للأحرار، والعدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية، حيث تم التطرق إلى عقد برنامج 2023-2037 المبرم بين الحكومة وشركة الخطوط الملكية المغربية، فضلاً عن وضعية وتطوير البنيات التحتية للمطارات في أفق استعداد المملكة لتنظيم كأس العالم.
وشهدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان جلسة لمناقشة مشاريع قوانين هامة، من بينها مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية في إطار قراءة ثانية، ومشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. كما تداولت اللجنة في عدد من المقترحات المرتبطة بمدونة السير وتحديث قوانين النقل والسلامة الطرقية.
من جهتها، ناقشت لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة صباح الثلاثاء العرض السابق حول التنمية الرقمية، في حضور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي، فيما استمعت بعد الزوال إلى رأي الحكومة حول توصيات اللجنة في ملف التكوين المهني الفلاحي.
أما لجنة التعليم والثقافة والاتصال، فقد نظرت في مقترحات قوانين تقدم بها عدد من الفرق النيابية، تهم تعديل قوانين الصحافة، وحماية التراث الثقافي، وتنظيم توزيع الإشهار العمومي، وتعزيز أدوار المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، إلى جانب مقترح قانون يتعلق بتحيين الفصل 24 من ظهير التحفيظ العقاري.
وتختتم هذه الدورة المكثفة يوم الأربعاء 4 يونيو، بالتصويت على التعديلات والمصادقة على مشروع القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وذلك في جلسة صباحية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
وينتظر أن تساهم هذه الاجتماعات في تسريع وتيرة المصادقة على نصوص تشريعية أساسية، تعكس انخراط المؤسسة التشريعية في مواكبة التحولات الوطنية وتطلعات المجتمع المغربي.
