المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعلن عن تنظيم ورشة عمل حول “تعزيز الضمانات التشريعية الوطنية…”
أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمكتب الإقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تنظيم ورشة عمل إقليمية اليوم الثلاثاء 19 نونبر 2024، حول موضوع “تعزيز الضمانات التشريعية الوطنية بشأن مناهضة ومنع التعذيب وسوء المعاملة.
وحسب ما جاء في بلاغ المجلس، فإن هذا اللقاء يهدف إلى “استعراض المعايير الدولية بشأن الحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة والوقاية منها، فضلا عن الوقوف على البروتوكولات والضمانات التشريعية التي يجب اعتمادها لتحقيق الحظر الشامل لهما، فضلا عن استكشاف الممارسات الفضلى ذات الصلة”.
وأضاف البلاغ “في السياق ذاته “ستركز أشغال هذا اللقاء الإقليمي على مجموعة من المحاور تهم أساسا المعايير الدولية بشأن الحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة، وجهود الأمم المتحدة وآلياتها بشأن منع ومناهضة التعذيب وسوء المعاملة، وفقه هيئات المعاهدات الدولية والإقليمية، ونظرة في مجال حظر التعذيب وسوء المعاملة: دراسات حالة”.
وأوضحت الجهات المنظمة في بلاغها “سيتوزع المشاركون، الذين يمثلون الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية ومنظمات وهيئات حكومية إقليمية ووطنية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والهيئات الوطنية للوقاية من التعذيب، والبرلمانات العربية والمنظمات الغير الحكومية، على مجموعات عمل للوقوف عند أفضل الممارسات بشأن: الإنضمام إلى الصكوك المتعلقة بحظر التعذيب وسوء المعاملة وقبول اختصاصات هيئاتها، وتضمين معاييرها وأحكامها في التشريعات الوطنية، الضمانات التشريعية لتجريم التعذيب وسوء المعاملة”.
ويشار إلى أن هذه الورشة، ستقام بفندق كنزي تاور بمدينة الدار البيضاء، والتي ستمتد من 19 إلى 20 نونبر 2024.
وستترأس الجلسة الإفتتاحية آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمشاركة ندى الناشف، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، ووالي الأمن محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب، ومازن شقورة، الممثل الإقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وسوزان جبور، رئيسة اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب.
