المجلس الحكومي يصادق على مشروع قانون جديد لتعويض ضحايا حوادث السير قدمه وزير العدل

الرباط|صادق المجلس الحكومي، المنعقد يوم الخميس 04 شتنبر 2025، على مشروع قانون رقم 24.70 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84.177 الصادر في 2 أكتوبر 1984، المتعلق بالتعويض عن الحوادث الناجمة عن العربات البرية ذات محرك.

وقد قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمام المجلس هذا المشروع الذي اعتبره خطوة أساسية في سبيل تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان حقوق ضحايا حوادث السير وذويهم.

وأوضح أن النص التشريعي يأتي استجابة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة، وضماناً لتعويض عادل ومنصف يرسخ مبادئ المساواة والإنصاف.

وأكد وهبي في عرضه أن الإصلاح يروم تبسيط المساطر القانونية وتعزيز الثقة في العدالة، مشدداً على أن الهدف هو “إرساء عدالة اجتماعية أكثر إنصافاً لفائدة الضحايا وذوي حقوقهم، من خلال تعويضات عادلة وضمانات قانونية واضحة”.

ويتضمن مشروع القانون عدداً من المستجدات، من أبرزها:

●توسيع دائرة المستفيدين: لتشمل فئات جديدة من بينها الأبناء المكفولون، الطلبة والمتدربون.

●تحسين التعويضات المالية: عبر مراجعة آليات احتسابها ورفع السقف الأدنى والأقصى للأجر المعتمد.

●إحداث آليات جديدة للتسوية الودية للنزاعات، بما يختصر الآجال الزمنية ويعزز النجاعة.

●ضبط المفاهيم والمصطلحات القانونية لتفادي تضارب التفسيرات وتبسيط الإجراءات لفائدة المتضررين.

ويرتقب أن تسهم هذه الإصلاحات في حماية حقوق ضحايا حوادث السير بشكل أكثر إنصافاً، وإرساء إطار قانوني حديث يواكب المعايير الدولية ويعزز أسس العدالة الاجتماعية.