الرباط – أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم الخميس 03 أكتوبر 2025، وقف الإعانات الاستثمارية الحكومية، التي تقدر بملايين الدراهم، للمستشفيات الخاصة، في خطوة تهدف إلى الحد من هيمنة القطاع الخاص على المنظومة الصحية بالمملكة.
ويشهد المغرب هذا الأسبوع احتجاجات شبابية واسعة للمطالبة بتحسين جودة خدمات الصحة والتعليم ومحاربة الفساد.
وقال التهراوي، خلال عرضه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب: “الخارطة الصحية المقبلة لن تقتصر على البعد الجغرافي، بل ستكون علمية وتقنية، تراعي النمو الديموغرافي والتغيرات المجتمعية خلال الخمس سنوات المقبلة، مع إدماج القطاع الخاص لمعرفة مدى الحاجة إليه وفتح علاقة جديدة معه”.
واحتجت مجموعة من الشبان، أطلقت على نفسها اسم حركة “جيل زد-212″، على تردي خدمات القطاع الصحي في المغرب منذ يوم السبت الماضي، وذلك على خلفية وفاة ثماني نساء في مستشفى الحسن الثاني بأكادير، جنوب المملكة. وطالب المحتجون بتحسين خدمات قطاعي الصحة والتعليم وإعطائهما الأولوية على حساب استثمارات المغرب في قطاعات أخرى، خاصة البنية التحتية الرياضية، في ظل استعداد البلاد لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2026 وكأس العالم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
وتحولت المطالب الشبابية، التي انطلقت بشكل سلمي، إلى أعمال عنف في مناطق القليعة قرب أكادير، وسلا قرب الرباط، ووجدة، وعدد من المدن الأخرى، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات.
وأوضح التهراوي أن قرار وقف الإعانات الاستثمارية للمستشفيات الخاصة يعود إلى كون هذه المصحات “لا تحل المشاكل، بل تعقدها من خلال تشييدها أمام المستشفيات الجامعية واستقطاب المرضى”.
ومن جانبه، قال رشيد بوعبيد، أستاذ علم الاجتماع بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، في تصريح لوكالة رويترز: “المواطن يشعر بأن الدولة تخلت عنه لصالح القطاع الخاص، بعد إهمال المؤسسات العمومية، وذلك بتوصيات من مؤسسات دولية مانحة”.
وأضاف: “هذا الوضع يجعل المواطن فريسة… ويشعر بأنه لا يستفيد من الخدمات الصحية؛ فمن يمتلك الموارد يلج (يدخل) إلى المؤسسات الخاصة، بينما يبقى الفقراء رهينة المستشفيات العمومية التي تميزها أساسا مظاهر الإهمال”.
