وزارة الداخلية تكشف تفاصيل أحداث الاحتجاجات بعدد من مناطق المملكة
الرباط – أكد رشيد الخلفي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، في بلاغ رسمي صادر يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، أن القوات العمومية باشرت مجموعة من العمليات والتدخلات بعدد من مناطق المملكة، وذلك “بهدف حفظ الأمن والنظام العامين وضمان سلامة المواطنين وصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية”.
وأشار البلاغ إلى أن بعض الأشكال الاحتجاجية التي شهدتها عدة مدن “عرفت تصعيدا خطيرا مس بالأمن والنظام العامين”، بعدما تحولت إلى تجمهرات عنيفة استعملت فيها أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة والحجارة، مما أسفر عن إصابة 263 عنصرا من القوات العمومية و23 شخصا آخرين من بينهم حالة استدعت المتابعة الطبية بمدينة وجدة. كما تم تسجيل إضرام النار وإلحاق أضرار جسيمة بـ 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة للخواص.
وقدم المصدر ذاته تفاصيل دقيقة عن الأضرار والخسائر المسجلة بمختلف العمالات والأقاليم، حيث سجلت أبرز الإصابات بعمالة إنزكان – آيت ملول (69 عنصرا مصابا)، وعمالة وجدة – أنجاد (51 عنصرا)، وعمالة الصخيرات – تمارة (44 عنصرا)، إضافة إلى أضرار شملت وكالات بنكية، مؤسسات تجارية، وسيارات تابعة للخواص والقوات العمومية. كما أشار البلاغ إلى اقتحام إدارات ومؤسسات ووكالات بنكية بعدد من المدن منها آيت اعميرة، إنزكان، أكادير، تيزنيت ووجدة، فضلا عن عرقلة سيارة إسعاف للوقاية المدنية بوجدة.
وأوضح البلاغ أنه “تم التعامل، وفق القانون، مع الأشخاص الذين أصروا على خرق الترتيبات الأمنية”، حيث جرى إخضاع البعض لإجراءات التحقق من الهوية تحت إشراف النيابة العامة قبل إطلاق سراحهم، فيما تم وضع 409 أشخاص تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
كما لفتت وزارة الداخلية الانتباه إلى أن هذه الاحتجاجات “جاءت استجابة لدعوات مجهولة المصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتمت خارج الإطار القانوني”، مؤكدة في المقابل أنها حرصت خلال التدخلات على “الاحترام التام للمقتضيات القانونية والضوابط المهنية التي تحكم عمل القوات العمومية”.
وفي ختام البلاغ، شددت الوزارة على أنها “ستظل ملتزمة بأداء واجبها بروح من المسؤولية في صون النظام العام وضمان ممارسة الحقوق والحريات، بما فيها حرية التظاهر السلمي، في نطاقها المشروع وضمن الأطر القانونية المحددة”، مؤكدة أنه سيتم التعامل بحزم وصرامة، ووفق القانون، مع كل من ثبت تورطه في أفعال يعاقب عليها القانون، مع ترتيب المسؤوليات والآثار القانونية تحت إشراف النيابة العامة.
