رئاسة الأغلبية تؤكد تفهمها لمطالب احتجاجات الشباب واستعدادها للتجاوب معها عبر الحوار والنقاش داخل المؤسسات وفي إطار القانون

الرباط – عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية، يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، اجتماعا برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبمشاركة فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد عن حزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى جانب عدد من الوزراء والقيادات الحزبية.

وخصص اللقاء لتدارس مستجدات الدخول السياسي والظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها البلاد.

وأكد بيان صادر عقب الاجتماع انخراط الحكومة في تنفيذ التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، خصوصا ما يرتبط بإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ابتداء من قانون المالية لسنة 2026.

وبشأن التعبيرات الشبابية التي شهدتها الساحة العمومية والفضاء الرقمي، شددت رئاسة الأغلبية على تفهمها لهذه المطالب واستعدادها للتجاوب معها عبر الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، معتبرة أن الحوار هو السبيل الأمثل لمعالجة القضايا المطروحة، مع الإشادة بما وصفته بالتفاعل الأمني “المتوازن” وفق المساطر القانونية.

وفي ما يخص المنظومة الصحية، أشار البيان إلى أن الحكومة واعية بالتحديات المتراكمة منذ عقود، موضحا أن طموحات الإصلاح التي يعبر عنها الشباب تلتقي مع الأولويات الحكومية، خصوصا ما يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وتأهيل المستشفيات، والرفع من عدد الأطر الصحية. كما رحبت الأغلبية بالمبادرات البرلمانية الداعية إلى مناقشة شاملة لإصلاح القطاع.

كما جددت الأغلبية الحكومية تأكيدها على مواصلة تنزيل برنامجها القائم على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، بما في ذلك ورش الحماية الاجتماعية، وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وتشجيع الاستثمار العمومي والخاص لخلق فرص الشغل، إضافة إلى برامج السكن، وتمكين الشباب، ومواجهة تحديات الإجهاد المائي، وإصلاح منظومة العدالة.

وختم البيان بالتأكيد على أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز التعاقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن، بما يحقق الطموحات المشتركة لجميع المغاربة.