في بيان لها، عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، عن استنكارها الشديد للإقصاء والتمييز الذي طال موظفي وموظفات الجماعات الترابية، وذلك بعد عدم التزام الحكومة بصرف الدفعة الأولى من الزيادة في الأجور المقررة في يوليو 2024.
وأكد البيان أن هذا الإقصاء يشير إلى استخفاف الحكومة بحقوق الموظفين، ويؤكد حجم التبخيس والتمييز السلبي الذي يعانون منه. كما لفت إلى تأخر الحكومة في تطبيق الزيادة في أجور الموظفين المحددة في 500 درهم، والتي تم صرفها لموظفي القطاع العام في متم شهر غشت، بينما لم يتوصل موظفو الجماعات الترابية بها.
وطالبت المنظمة، الحكومة ووزارة الداخلية بتدارك هذه الهفوة والتعجيل بصرف الزيادة المقررة لموظفي الجماعات الترابية. كما طالبت بتكسير الجمود في الحوار القطاعي والدعوة إلى اجتماع عاجل لتقديم عرض وأجوبة حول مطالب شغيلة الجماعات الترابية.
وشدد البيان على ضرورة تلبية المطالب المشروعة للموظفين، والتي تتضمن رفع الأجور وتحسين الظروف العملية، وذلك في ظل الزيادات المتتالية في الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
وتحذر المنظمة الديمقراطية للشغل، من تداعيات هذا الإقصاء على أداء الموظفين وعلى الخدمات المقدمة للمواطنين. كماتؤكد على أهمية وحدة الصف النقابي لمواجهة هذه التحديات.
