مستجدات المقتضيات الضريبية لمشروع قانون المالية 2026 .. موضوع  لقاء تشاوري بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط سلا القنيطرة

بالتزامن مع حدث وطني بارز يتمثل في صدور القرار الأممي الأخير الداعم لمغربية الصحراء،والذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، احتضنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة لقاء تشاوريا حول المقتضيات الضريبية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، بمشاركة عدد من الخبراء المحاسبين والفاعلين الاقتصاديين والمنتخبين.

اللقاء، الذي سير أشغاله المحاسب المعتمد شناني فكاك، تميز بعرض قراءة تحليلية في سياق إعداد مشروع قانون المالية الجديد، حيث أكد فكاك أن المشروع “جاء في ظرفية دولية معقدة، إذ ما يزال الاقتصاد العالمي في طور التعافي، خصوصا في المنطقة الأوروبية التي تعد حليفا استراتيجيا للمغرب”.

وأضاف أن المشروع يرتكز على أسس وردت في الخطابين الملكيين بمناسبة عيد العرش وافتتاح الدورة البرلمانية، مشيرا إلى أن “أهم فرضياته تتمثل في حصر معدل التضخم في حدود 2%، وعدم تجاوز المديونية نسبة 66%، مع معدل نمو يقدر بـ2.1%”.

وأكد فكاك أن مشروع قانون المالية يضع في صلب أولوياته الدولة الاجتماعية والاستثمار، حيث تم تخصيص 414 مليار درهم للاستثمار، إلى جانب تعزيز دعم الأسر والأيتام والفئات الهشة، مع إدخال تعديلات جوهرية على المدونة العامة للضرائب تشمل 39 مادة، وإضافة مادتين جديدتين وحذف مادة أخرى، على أن يبدأ تنفيذها ابتداءً من 1 يناير 2026، باستثناء مقتضى واحد سيدخل حيز التنفيذ في 1 يوليوز من نفس السنة.

من جهته، أوضح إبراهيم إيميد، رئيس قسم الدعم والترويج بغرفة التجارة والصناعة والخدمات، في تصريح لـ مغرب بريس تيفي، أن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات التشاورية التي دأبت الغرفة على تنظيمها سنويا بتنسيق مع مختلف المتدخلين، بهدف بلورة توصيات واقتراحات يمكن أن ترفع إلى ممثلي الغرفتين التشريعيتين قبل التصويت على مشروع القانون المالي.

وأشار إيميد إلى أن انعقاد هذا اللقاء يتزامن مع الاحتفالات بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، ومع الانتصار الدبلوماسي الكبير الذي حققه المغرب بعد تصويت مجلس الأمن على القرار 2797، الذي أكد أحقية المغرب في مقترح الحكم الذاتي كخيار واقعي لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

أما الخبير المحاسبي محمد أمين الوازاني، عضو هيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب، فاعتبر أن الهدف من هذا اللقاء هو تأطير النقاش العمومي حول مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2026، بمشاركة المقاولات والفاعلين الاقتصاديين والمنتخبين، مضيفا أن مخرجات اللقاء ستترجم في توصيات عملية ترفع إلى لجنتي المالية بالبرلمان للإسهام في النقاش التشريعي حول المشروع.

اللقاء التشاوري، الذي انعقد في سياق وطني ودولي خاص، شكل محطة جديدة لتأكيد أهمية الحوار المؤسساتي والتشاركي في بلورة السياسات المالية والاقتصادية، بما ينسجم مع التوجهات الكبرى للمملكة في ترسيخ العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستثمار المنتج.

شاهد:

أهم المستجدات الضريبية الواردة بالقانون المالي سنة 2026 … لقاء تشاوري بغرفة التجارة بالرباط

https://youtu.be/42oPfl24ff4?si=RdlsZyWSVX5_Yitc

__

الشناني الفكاك : مشروع قانون المالية لسنة 2026 جاء في سياق دولي لم يتعافى فيه الاقتصاد العالمي ..وله أهميته الوطنية تزامنا مع القرار الأممي حول الصحراء المغربية

https://vt.tiktok.com/ZSy7BXPde/

__

إبراهيم إميد: مناقشة مستجدات الضرائب في قانون المالية يتزامن مع القرار الأممي التاريخي حول الصحراء المغربية والذكرى 50 للمسيرة الخضراء

https://youtube.com/shorts/y067yX3kid4?si=gArucX7ebrZ6i5pc

__

محمد أمين الوزاني : قانون المالية لسنة 2026 يحتاج لنقاش موسع وهذه من ضمن أهم اهداف هذا اللقاء

https://youtube.com/shorts/w2wL9iXO2sc?si=ZL7x542I28SJPB5m