فاطمة الزهراء المنصوري ترد على مقال بموقع “برلمان.كوم” وتؤكد لجوئها إلى القضاء رفقة أفراد من عائلتها
الرباط — أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري عن لجوئها إلى القضاء رفقة أفراد من عائلتها، وذلك على خلفية استمرار تداول مقال صحفي منشور على موقع “برلمان.كوم”، يتضمن، بحسب تعبيرها، “ادعاءات واتهامات خطيرة” تمس سمعتها وسمعة عائلتها، وترتبط بملف عقاري بمنطقة تسلطانت.
وأوضحت المنصوري، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، أن هذا الملف سبق أن أثير إعلاميا خلال فترات سابقة، مشيرة إلى أنها كانت قد أصدرت، باسمها وباسم أفراد عائلتها، بلاغا توضيحيا فندت فيه بشكل مفصل كافة المعطيات المتداولة، مؤكدة أنها “عارية من الصحة وتفتقر لأي أساس قانوني أو واقعي”.
وأضافت المتحدثة أنها اختارت، في مرحلة أولى، عدم سلوك المسطرة القضائية، بدافع التهدئة والاكتفاء بالتوضيحات المقدمة، غير أن استمرار نشر وترويج نفس المعطيات دفعها إلى اتخاذ قرار اللجوء إلى القضاء.
وفي هذا السياق، أكدت المنصوري مباشرتها لإجراءات قانونية، من خلال رفع دعاوى قضائية ضد مدير موقع “برلمان.كوم”، وكذا ضد كل صحفي ثبت تورطه في نشر أو إعادة نشر هذه الادعاءات، التي وصفتها بـ”التشهيرية والمسيئة”، مبرزة أن أي تعويض محتمل عن الضرر سيتم التبرع به لفائدة مؤسسة خيرية.
وشددت المسؤولة ذاتها على أن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية حقوقها القانونية وصون سمعتها، مؤكدة أن حرية التعبير، كما ينص عليها الدستور والمواثيق الدولية، تظل مقيدة باحترام القانون وأخلاقيات مهنة الصحافة، وعدم المساس بسمعة الأشخاص عبر نشر معلومات غير دقيقة أو غير مثبتة.
وفي ختام بلاغها، طرحت المنصوري تساؤلات بشأن خلفيات ما وصفته بـ”التحامل المستمر” من طرف الموقع المذكور، رغم صدور توضيحات سابقة، متسائلة عما إذا كان الأمر يتعلق بمقاربة إعلامية مهنية محايدة، أم يعكس توجهات أو أجندات معينة، داعية إلى توضيح ذلك للرأي العام في إطار من الشفافية والمسؤولية.
