طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات المغربية بالتدخل العاجل لوقف دفن جثامين 82 مهاجرا مغربيا بمدينة سبتة المحتلة، والتعجيل بالتعرف على هوياتهم والعمل على إعادتهم إلى المغرب لدفنهم بكرامة.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أن المعنيين لقوا حتفهم خلال محاولات العبور نحو سبتة، معتبرة أن دفن الجثامين قبل استكمال إجراءات التعرف على هويات أصحابها وتمكين أسرهم من استلامها يشكل مساسا بكرامة الضحايا وبحق عائلاتهم في معرفة مصير ذويها.
وكشفت الجمعية أنها وجهت مراسلة عاجلة إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، طالبت فيها بالتدخل لدى المعنية وتوفير الإمكانيات العلمية والتقنية اللازمة، بما فيها تحاليل الحمض النووي، لتحديد هويات الضحايا ومطابقتها مع عينات من أفراد أسرهم.
كما وجهت نسخا من المراسلة إلى وزارة العدل، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، داعية هذه الجهات إلى تحمل مسؤولياتها من أجل ضمان التعرف على هويات الضحايا وإعادتهم إلى المغرب ودفنهم في ظروف تحفظ كرامتهم.
وطالبت الجمعية كذلك بفتح قنوات تواصل مباشرة وشفافة مع عائلات الضحايا، وإطلاعها بشكل مستمر على مستجدات الملف، مؤكدة ضرورة متابعة القضية وضمان إعادة الجثامين إلى المغرب واحترام حق الأسر في معرفة مصير أبنائها.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن مسؤولية المغرب لا تتوقف عند حدود التراب الوطني، داعية إلى تدخل جدي وعاجل عبر القنوات الدبلوماسية والقنصلية لحماية حقوق المواطنين المغاربة، وضمان عدم تعميق معاناة أسر الضحايا
