العنوان: المحامية مريم جمال الإدريسي تطالب لاتحاد الاشتراكي بتحقيق في “مزاد التزكيات” الانتخابية (160 مليون للتزكية) والحزب يتوجه للقضاء

أعلن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي في بلاغ له أنه يحتفظ بحقه في متابعة بعض القيادات/العضوات المنتقدات أمام القضاء

جاء هذا القرار عقب انتقادات حادة وجهتها بعض العضوات (من بينهن مريم جمال الإدريسي) لمعايير وشفافية لجان البت في ترشيحات وكيلات اللوائح الجهوية (خاصة بجهتي الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة).

اعتبر الحزب أن ما صدر عن المعنيات يتضمن “ادعاءات باطلة” وتصريحات تشكل أفعال تقع تحت طائلة القانون وتمس بمصداقية مؤسسات التنظيم الحزبي.

في المقابل: التلويح باللجوء للقضاء الإداري من طرف العضوات:

من الجهة المقابلة، ردت القيادية والجامعية منال التقال(عضو المكتب السياسي) على قرار قيادة الحزب بتجميد وضعيتها التنظيمية، معلنة أنها تلوح بدورها باللجوء إلى القضاء المختص (المحكمة الإدارية) للطعن في قرار التجميد.

طالبت التقال بنشر محاضر لجان البت وتوضيح المعايير المعتمدة، معتبرة أن معيار المساهمة المالية طغى على عملية الانتقاء.