صادق مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025، في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، منهيا بذلك المسار التشريعي لهذا النص القانوني الذي يعد من بين أبرز مكونات ورش إصلاح منظومة العدالة بالمغرب.
ويأتي اعتماد هذا المشروع في سياق إصلاح شامل تقوده وزارة العدل، بتوجيهات من الملك محمد السادس، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان الولوج العادل والمنصف لخدمات العدالة.
ويعتبر مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية لتحديث الترسانة القانونية الوطنية، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتعزيز التحول الرقمي في مجال العدالة.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا الإصلاح يمثل “تعاقدا جديدا بين القضاء والمواطن، قوامه الثقة والسرعة والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تكرس الحقوق وتعزز دولة القانون”.
ومن المرتقب أن يساهم القانون الجديد في تبسيط وتسريع إجراءات التقاضي، وتوفير آليات رقمية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، إلى جانب تعزيز حماية الحقوق، خاصة بالنسبة للفئات الهشة. كما سيوفر إطارا قانونيا مرنا وشفافا للمهنيين، يدعم جودة العمل ويرسخ الأمن القانوني.
وأشادت وزارة العدل بأجواء التوافق التي ميزت مناقشة المشروع داخل البرلمان، معبرة عن تقديرها لمساهمات مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بملاحظاتهم ومقترحاتهم.
