رئيس الحكومة يترأس سلسلة اجتماعات لتتبع أجرأة خارطة طريق قطاع التشغيل
الرباط – ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025 بالرباط، سلسلة اجتماعات خصصت لتتبع أجرأة خارطة طريق قطاع التشغيل، والوقوف على التقدم المحرز في تنفيذ البرامج القطاعية ذات الصلة. وشهدت هذه الاجتماعات تقديم عروض من قبل مختلف القطاعات الوزارية حول برامج العمل المسطرة، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين المتدخلين لضمان التقائية السياسات العمومية، وتعزيز دور القطاع الخاص في هذه الدينامية من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
في مستهل الاجتماعات، تم التأكيد على أهمية دعم الاستثمار الخاص، وتمكين المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من آليات المواكبة والدعم، إضافة إلى تقوية قدراتها التدبيرية والعملية. كما تمت مناقشة آليات خلق مناصب شغل جديدة، خاصة من خلال الأوراش الكبرى في قطاع البناء والأشغال العمومية.
وشكل محور الإدماج المهني وتعزيز الكفاءات وتحسين التوجيه المهني جزءا أساسيا من النقاش، باعتبارها رافعات استراتيجية لإنعاش سوق الشغل، والحد من بطالة الشباب. كما تم التطرق إلى سبل تحفيز التشغيل في العالم القروي، ودعم التمكين الاقتصادي للنساء، خاصة عبر توفير حضانات الأطفال لتيسير ولوجهن إلى سوق العمل.
وتناول النقاش أيضا سبل التنسيق بين المؤسسات المعنية، وعلى رأسها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، من أجل تطوير التكوين المستمر والتدرج المهني، لفائدة الفئات التي لا تتوفر على شهادات وترغب في الاندماج المهني.
وخلال الاجتماع، دعا رئيس الحكومة إلى تسريع وتيرة تنفيذ برامج خارطة طريق التشغيل، والحرص على احترام الأهداف والآجال المسطرة، مؤكدا أهمية مواصلة العمل بنفس الدينامية والالتزام لإنجاح هذا الورش الحكومي.
وسجلت الاجتماعات تحسنا في مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال الفصل الأول من سنة 2025، حيث بلغ معدل النمو 4,8 في المئة. كما تم خلق ما يقارب 351 ألف منصب شغل في الأنشطة غير الفلاحية، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف ما تحقق في الفترة نفسها من سنة 2024، مع انخفاض معدل البطالة على المستوى الوطني بـ 0,4 نقطة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاجتماعات تعقد شهريا بين القطاعات الحكومية، بهدف إجراء تقييم دوري يضمن التقائية السياسات العمومية، وتسريع وتيرة تنفيذ البرامج المندرجة ضمن خارطة طريق قطاع التشغيل.
وقد شارك في الاجتماعات عدد من أعضاء الحكومة، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة.
