حدد مشروع قانون المالية لسنة 2026، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أربع أولويات كبرى ترسم ملامح مرحلة جديدة، وذلك وفق المذكرة التوجيهية التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية.
وتتمثل هذه الأولويات في تعزيز إقلاع المملكة، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية وتسريع الإصلاحات الهيكلية الكبرى، إضافة إلى الحفاظ على توازن المالية العمومية.
وأوضحت المذكرة أن توجهات مشروع قانون المالية ترسم مسار تعزيز إقلاع المملكة عبر تعبئة مختلف روافع النمو والاستثمار والإصلاحات، بما يدعم الصلابة الاقتصادية والتنافسية الوطنية. كما أكدت على الأهمية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للعدالة المجالية من خلال تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في إطار رؤية تنموية متوازنة وشاملة على الصعيد الوطني.
وينخرط المغرب، وفق المذكرة، في مرحلة جديدة من التحول ترتكز على النهوض بالتشغيل وتعزيز الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية والحفاظ على الموارد المائية وتأهيل المجالات الترابية في إطار تنمية مجالية مندمجة.
ويهدف مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى تعزيز الإقلاع الاقتصادي، طبقا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد، من خلال دينامية استثمارية قوية، وتعزيز المهن العالمية للمغرب، وتحقيق صعود صناعي يرسخ تموقع المملكة بشكل مستدام ضمن سلاسل القيمة العالمية.
كما يجسد المشروع الرؤية الملكية القائمة على التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، عبر إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية التي تثمن الخصوصيات المحلية وتكرس الجهوية المتقدمة ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية.
وفي هذا الإطار، يضع المشروع تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في صلب أولوياته، من خلال النهوض بالتشغيل وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، واعتماد نموذج استباقي ومستدام لتدبير الموارد المائية، وإطلاق مشاريع التأهيل المجالي المندمج.
كما تضع الحكومة ضمن أولوياتها تعزيز العمل الاجتماعي للدولة بمزيد من الاستهداف والنجاعة، عبر تعميم الدعم المباشر، وتوسيع التغطية الاجتماعية، وتيسير الولوج إلى السكن، ودعم القدرة الشرائية للأسر، بما يضمن تحقيق أثر اجتماعي واضح وفعال في تنفيذ السياسات العمومية.
ويستهدف المشروع أيضا توطيد وتسريع الإصلاحات الهيكلية لمواكبة الدينامية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب وتعزيز مكانته ضمن الدول الصاعدة. وأكدت المذكرة أن المشروع يندرج في إطار الدينامية الإصلاحية التي تنخرط فيها المملكة من أجل تحديث مؤسساتها وتعزيز نجاعتها، مشيرة إلى أن الإدارة العمومية ستواصل تحولها سنة 2026 مع إعطاء الأولوية لتبسيط المساطر ورقمنة الخدمات وتقريبها من المواطنين، لجعل المجالات الترابية أكثر جاذبية عبر تسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية.
كما تلتزم الحكومة بتعزيز التوازنات الماكرو اقتصادية لدعم نمو مستدام والتحكم في المديونية والحفاظ على القدرة الشرائية. وباعتماد هذه الأولويات، من المنتظر أن يبلغ معدل النمو نحو 4,5 في المئة سنة 2026، مع خفض عجز الميزانية إلى 3 في المئة من الناتج الداخلي الخام، والتحكم في معدل المديونية في حدود 65,8 في المئة من الناتج الداخلي الخام في أفق السنة نفسها.
