حملات ضبط الدراجات النارية.. رشيد الوالي يوجه رسالة مفتوحة حول و ينتقد منهجية المراقبة ويدعو إلى حلول عادلة
الرباط|لا تخلو النقاشات العمومية في المغرب من قضايا مرتبطة بالسلامة الطرقية، خاصة مع تزايد حوادث السير وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية جسيمة. وتبقى فئة مستعملي الدراجات النارية من أكثر الفئات استهدافا في الحملات الأمنية المرتبطة بتنظيم السير، بحكم الأعداد الكبيرة التي تجوب مختلف شوارع المدن والقرى يوميا، سواء للاستعمال الشخصي أو المهني.
وفي هذا السياق، دخل الفنان المغربي رشيد الوالي على خط النقاش، عبر رسالة مفتوحة نشرها على حسابه الرسمي بموقع فايسبوك، دعا فيها إلى مقاربة أكثر عدلا وإنصافا في تطبيق القانون، حتى لا يتحول الهدف النبيل المتمثل في حماية الأرواح إلى مصدر ظلم اجتماعي واقتصادي.
الوالي أكد أن الجميع متفق على أن حماية الأرواح وتنظيم السير واجب وطني، ولا أحد يعارض الحملات الأمنية حين يكون الهدف منها ضبط المخالفات. غير أنه اعتبر أن الحملة الأخيرة الخاصة بالدراجات النارية أثارت إشكالات عميقة، خاصة في طريقة قياس السرعة القصوى باستعمال آلة ثابتة، مما يجعل أغلب الدراجات – بحكم تصنيعها – تبدو وكأنها مخالفة، في حين أن ظروف السير الواقعية (الوزن الإضافي للراكب، حالة الطريق، مقاومة الرياح) تحد من سرعتها الفعلية.
كما توقف عند الأثر الاجتماعي للحجز، معتبرا أن أغلب مستعملي هذه الدراجات شباب بسطاء يعملون في التوصيل أو لقضاء حوائجهم اليومية، وأن حجز الدراجة يعني ببساطة قطع رزقهم وحرمان أسر من موردها الأساسي. ودعا أيضا إلى إيلاء أهمية أكبر للتوعية والتحسيس قبل المرور مباشرة إلى العقوبات، مؤكدا أن المواطن شريك في بناء السلامة الطرقية وليس خصما للسلطات.
دعوة إلى حلول عادلة
رشيد الوالي اقترح في رسالته إعادة النظر في منهجية الاختبار، وتبني مقاربة تدريجية تبدأ بالتحسيس ثم العقاب، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمستعملي الدراجات. وختم بالقول إن النظام بلا عدل يتحول إلى ظلم، والعدل بلا نظام يتحول إلى فوضى.
تدخل الفنان رشيد الوالي يندرج في سياق أوسع من النقاش حول العدالة في تطبيق القوانين المرتبطة بالسلامة الطرقية بالمغرب. وبينما تؤكد السلطات أن الهدف هو حماية الأرواح والحد من الحوادث، يثير المواطنون إشكاليات مرتبطة بصرامة التطبيق وضعف المواكبة التوعوية. ويبدو أن الموازنة بين حفظ النظام وضمان العدالة الاجتماعية تظل التحدي الأكبر أمام السياسات العمومية في هذا المجال.
