مصدر مطلع برئاسة الحكومة المغربية لمغرب بريس تيفي: أخنوش يوقف حملة مراقبة الدراجات النارية ويمنح مهلة انتقالية

الرباط| أفاد مصدر مطلع برئاسة الحكومة المغربية لجريدة مغرب بريس تيفي أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش قرر وقف العمل بالمقتضيات الجديدة الخاصة بمراقبة سرعة الدراجات النارية، وذلك بعد الجدل الكبير الذي أثارته الحملة الأخيرة التي أطلقتها وزارة النقل.

واضاف المصدر ذاته أن الموضوع ما يزال قيد التداول، وأن بلاغا رسميا سيتم إصداره بتنسيق بين رئاسة الحكومة ووزارة النقل خلال الساعات المقبلة.

القرار جاء بعد أن قادت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التابعة لوزارة النقل التي يشرف عليها الوزير الاستقلالي عبد الصمد قيوح حملة لمراقبة السرعة القصوى للدراجات بمحرك باستخدام أجهزة تقنية جديدة، بهدف الحد من حوادث السير المميتة. غير أن هذه الخطوة خلفت موجة غضب شعبي ورفض واسع، خاصة من طرف مستعملي الدراجات النارية الذين اعتبروها اجراء مفاجئا يفتقر للتدرج والحس التواصلي.

وبحسب ما أورده موقع le12.ma فإن أخنوش، الذي كان في عطلة سنوية لحظة انطلاق الحملة، تدخل بشكل مباشر وطالب وزير النقل بتعليقها فورا، مع إطلاق برنامج تحسيسي موازي حول مخاطر التلاعب بمحركات الدراجات. واكدت معطيات الجريدة أن رئيس الحكومة شدد على ضرورة منح اصحاب الدراجات النارية مهلة تصل الى سنة كاملة لتسوية اوضاعهم القانونية والتقنية.

نفس المعطيات دعمتها مصادر اعلامية اخرى، فقد نقل موقع فبراير عن مصادر مطلعة أن أخنوش اجرى اتصالا هاتفيا مع وزير النقل عبد الصمد قيوح، وجه خلاله تعليماته الصريحة بتعليق الحملة ومنح فترة انتقالية مدتها 12 شهرا. بينما اكدت كشـ24 أن هذا القرار يهدف الى احتواء حالة الاحتقان وتخفيف الضغط عن مستعملي الدراجات النارية، مع التحضير لاجراءات اكثر تدرجا وفعالية في المستقبل.

وكانت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية قد اوضحت في بلاغ رسمي أن هذه المسطرة جاءت “بسبب التزايد المطرد لعدد قتلى حوادث السير وخصوصا من فئة مستعملي الدراجات بمحرك حيث تجاوزت نسبتها 40 في المائة من مجموع قتلى حوادث السير”، مؤكدة ان السبب في معظم هذه الحوادث يرجع الى تعديلات غير قانونية على محركات الدراجات ترفع من سرعتها وتشكل خطرا على السائقين ومستعملي الطريق.