استنكار الحملات المغرضة ضد المؤسسة الملكية يتصدر أشغال المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار
الرباط| عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مساء الخميس 28 غشت 2025، اجتماعا بمدينة الرباط برئاسة عزيز أخنوش، خصص لبحث عدد من القضايا الوطنية والدولية، واستعراض الوضعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة، إضافة إلى مناقشة الجوانب التنظيمية الداخلية للحزب.
في مستهل الاجتماع، جدد الحزب تهانيه للملك محمد السادس بمناسبة عيد الشباب وذكرى ثورة الملك والشعب، مؤكدا أن هذه المحطات الوطنية تجسد التلاحم الوثيق بين العرش والشعب المغربي.
كما أعرب المكتب السياسي عن استنكاره لما وصفه بـ”الحملات المغرضة” التي تستهدف المؤسسة الملكية وسمعة المؤسسات الوطنية، مشددا على أن هذه المناورات لن تنجح في التشويش على مسار التنمية الذي يقوده الملك. ودعا في المقابل إلى تعزيز التعبئة واليقظة وصيانة وحدة الصف الداخلي.
وفي ما يخص القضايا الخارجية، توقف الحزب عند ملف الصحراء المغربية، مثمنا الحنكة الملكية التي أسفرت عن اتساع رقعة المواقف الدولية الداعمة للمغرب. كما نوه بالمبادرات الإنسانية للملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، المتمثلة في توجيه مساعدات إلى سكان غزة.
على المستوى الانتخابي، صادق المكتب السياسي على مقترحات الحزب المتعلقة بالمنظومة المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة، في إطار التفاعل مع دعوة الملك إلى إغناء هذا الورش، بما يضمن تعزيز المشاركة السياسية وتوسيع ثقة المواطنين في المؤسسات.
وبخصوص الجانب الحكومي، توقف الحزب عند المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة الخاصة بإعداد مشروع قانون المالية 2026، التي أكد أنها تترجم مضامين خطاب العرش الأخير، وخاصة ما يتعلق بتحقيق العدالة المجالية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
كما عبر المكتب السياسي عن ارتياحه للنتائج الإيجابية لإحصاء القطيع الوطني للماشية، مثمنا التدابير الحكومية لدعم مربي الماشية وضمان استدامة الإنتاج الفلاحي.
وفي سياق آخر، أشاد الحزب بدخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ، معتبرا أنه يمثل خطوة متقدمة في تبني مقاربات أكثر إنسانية في التعامل مع الجرائم غير الخطيرة، ويساهم في التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون.
واختتم الاجتماع بتأكيد الحزب على أن الدخول السياسي الجديد يطرح رهانات كبيرة على الحكومة والبرلمان، في مقدمتها مشروع قانون المالية 2026 الذي يعد، وفقه، محطة أساسية لمواصلة تنزيل الدولة الاجتماعية وتعزيز الإقلاع الاقتصادي وتوفير فرص الشغل.
